395
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

2. تقليد از ميّت، مطلقاً جايز نيست. اين نظر، در بين اصحاب ما به‌ويژه متأخّران شهرت دارد. ۱
شهيد ثاني مي‌گويد:
اصحاب تصريح کرده‌اند: مجتهدي که به قولش عمل مي‌شود بايد حيات داشته باشد و عمل به قول ميّت، جايز نيست، و تا به حال، مخالفي از اصحاب ما که توجّه به قول او بشود، ثابت نشده است. ۲
بلکه فرزندش معتقد است كه اصحاب اتفاق کرده‌اند که تقليد از ميّت، جايز نيست. ۳
3. قول سوم، تفصيل در مسئله است، بدين معنا كه تقليد بَدْوي و ابتدايي از ميّت، جايز نيست؛ ولي بقاي بر تقليد از ميّت، مانعي ندارد ۴و يا در صورتي که ميّت اعلم باشد، بقا واجب است، ۵که اين نظر سوم، از سيّد مجاهد ۶و سيّد محمّد كاظم (يزدي صاحب العروة الوثقي) و اکثر محشان عروه است.
4. نظر چهارم، تفصيل اخباريان در مسئله است. چنانچه مدرک فتواي مفتي، محکمات کتاب و سنّت و روايات ائمّه عليهم السلام بوده باشد، تقليد از ميّت، مطلقاً جايز است؛ و اگر مدرک فتواي او اعمّ از کتاب و سنّت و ادلّه عقليه و ظنون اجتهاديه بوده باشد، مطلقاً جايز نيست. اين قول را مشهور اخباريان اختيار کرده‌اند و به عبارت ديگر، هر تقليدي را اخباريان از مفتي و فقيه زنده، جايز بدانند، از فقيهي که از دنيا رفته است هم جايز مي‌دانند، و بالعکس، هر تقليدي را از مجتهد زنده، جايز ندانند، از مجتهد ميّت هم جايز نمي‌دانند. براي روشن‌تر شدن مطلب، عبارات برخي از اخباريان را بيان مي‌کنيم:

1.رسائل الشهيد الثاني، ج ۱، ص ۵۴؛ الأنوار النعمانية، ج ۳، ص ۳۶۹؛ الوافية، ص ۳۰۰؛ مفاتيح الشرائع، ج ۲، ص ۵۲؛ الفصول الغروية، ص ۴۱۹؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۷۳.

2.مسالک الأفهام، ج ۳، ص ۱۰۹.

3.معالم الدين، ص ۲۴۷.

4.العروة الوثقي، ج ۱، ص ۱۷، مسئله ۹.

5.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۷۳؛ مستمسک العروة الوثقي، ج ۱، ص ۲۰.

6.مفاتيح الاُصول، ص ۶۲۴.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
394

جواز تقليد ميّت، بدانها استدلال شده، شامل اين مورد نمي‌شود. لذا شهيد ثاني، از علّامه حلّي اين گونه نقل مي‌کند:
آن اجماعي که بر جايز نبودن تقليد از ميّت قائم شده، شامل موردي که دسترسي به مجتهد حي نداريم، نمي‌شود. ۱
اگرچه بعضي گفته‌اند كه محل بحث مطلق است. ۲در پاسخ به سؤال ياد شده بايد گفت كه اين مسئله، داراي اقوالي است. نخست اشاره‌اي به آنها مي‌کنيم و سپس تفصيلاً به ادلّه و نظريات آنان مي‌پردازيم:
1. تقليد از ميّت، مطلقاً جايز است، خواه تقليد بدوي و ابتدايي بوده باشد و يا استمراري و بقا بر تقليد گذشته. اين قول، نسبت به عامّه داده شده است. ۳غزالي در المستصفي تصريح کرده كه جواز تقليد در عصر ما اجماعي است. ۴لذا بناي آنان بر تقليد از ائمّه چهارگانه است؛ بلکه بنايشان بر اجتهاد در اقوال ائمّه چهارگانه است. ۵
مشهور فقهاي ما اين نظر را نپذيرفته‌اند، و شهيد اوّل، ۶اين قول را به بعضي از علما نسبت مي‌دهد؛ ولي قائل آن را ذکر نکرده است. لذا عدّه‌اي، کلام شهيد را توجيه کرده‌اند که معلوم نيست مراد وي از علما، فقهاي شيعه باشد؛ چون جمع مَعلّي به الف و لام، افاده عموم مي‌کند و شايد مرادش علماي عامّه باشد. ۷
به هر حال، ميرزاي قمي، نائيني ۸و جواهري از مجتهدان و سيّد نعمة الله جزايري ۹از اخباريان، قائل به اين قول شده‌اند.

1.همان جا؛ الوافية، ص ۳۰۰.

2.مفاتيح الاُصول، ص ۶۲۵.

3.مطارح الأنظار، ج ۲، ص ۴۳۱.

4.المستصفي، ج ۲، ص ۴۰۷.

5.قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۲۶۵.

6.ذکري الشيعة، ج ۱، ص ۴۴.

7.الاجتهاد و التقليد (رسائل الشهيد الثاني، ج ۱)، ص ۴۷؛ مفاتيح الاُصول، ص ۶۱۹؛ مطارح الأنظار، ج ۲، ص ۴۳۹.

8.قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۲۶۵؛ جامع الشتات، ج ۲، ص ۴۲۰؛ العروة الوثقي، ج ۱، ص ۱۸.

9.الأنوار النعمانية، ج ۳، ص ۳۶۹؛ کشف الأسرار، ج ۲، ص ۸۱ ـ ۸۴.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ارزیاب: طباطبایی، سید محمد کاظم ، اسلامی، سید حسن ، ویراستار علمی: بهرامی خشنودی، مرتضی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
    شمارگان :
    1000
    قیمت :
    9200 تومان
تعداد بازدید : 174441
صفحه از 555
پرینت  ارسال به