2. تقليد از ميّت، مطلقاً جايز نيست. اين نظر، در بين اصحاب ما بهويژه متأخّران شهرت دارد. ۱
شهيد ثاني ميگويد:
اصحاب تصريح کردهاند: مجتهدي که به قولش عمل ميشود بايد حيات داشته باشد و عمل به قول ميّت، جايز نيست، و تا به حال، مخالفي از اصحاب ما که توجّه به قول او بشود، ثابت نشده است. ۲
بلکه فرزندش معتقد است كه اصحاب اتفاق کردهاند که تقليد از ميّت، جايز نيست. ۳
3. قول سوم، تفصيل در مسئله است، بدين معنا كه تقليد بَدْوي و ابتدايي از ميّت، جايز نيست؛ ولي بقاي بر تقليد از ميّت، مانعي ندارد ۴و يا در صورتي که ميّت اعلم باشد، بقا واجب است، ۵که اين نظر سوم، از سيّد مجاهد ۶و سيّد محمّد كاظم (يزدي صاحب العروة الوثقي) و اکثر محشان عروه است.
4. نظر چهارم، تفصيل اخباريان در مسئله است. چنانچه مدرک فتواي مفتي، محکمات کتاب و سنّت و روايات ائمّه عليهم السلام بوده باشد، تقليد از ميّت، مطلقاً جايز است؛ و اگر مدرک فتواي او اعمّ از کتاب و سنّت و ادلّه عقليه و ظنون اجتهاديه بوده باشد، مطلقاً جايز نيست. اين قول را مشهور اخباريان اختيار کردهاند و به عبارت ديگر، هر تقليدي را اخباريان از مفتي و فقيه زنده، جايز بدانند، از فقيهي که از دنيا رفته است هم جايز ميدانند، و بالعکس، هر تقليدي را از مجتهد زنده، جايز ندانند، از مجتهد ميّت هم جايز نميدانند. براي روشنتر شدن مطلب، عبارات برخي از اخباريان را بيان ميکنيم:
1.رسائل الشهيد الثاني، ج ۱، ص ۵۴؛ الأنوار النعمانية، ج ۳، ص ۳۶۹؛ الوافية، ص ۳۰۰؛ مفاتيح الشرائع، ج ۲، ص ۵۲؛ الفصول الغروية، ص ۴۱۹؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۷۳.
2.مسالک الأفهام، ج ۳، ص ۱۰۹.
3.معالم الدين، ص ۲۴۷.
4.العروة الوثقي، ج ۱، ص ۱۷، مسئله ۹.
5.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۷۳؛ مستمسک العروة الوثقي، ج ۱، ص ۲۰.
6.مفاتيح الاُصول، ص ۶۲۴.