ثاني، کتابي ^۱ نوشته و در آن کتاب، فتاواي شيخ طوسي را مورد بررسي قرار داده که وي در نزديک به چهل مسئله، ادّعاي اجماع کرده، و خود بر خلاف آن اجماع، يا فتوا داده و يا ادّعاي اجماع بر خلاف آن کرده است. بر اين اقوال نمي‌شود اعتماد کرد و تقليد از مجتهدانْ جايز نيست، خواه مجتهد در حال حيات بوده و يا از دنيا رفته باشد. ^۲
پس نتيجه مي‌گيريم كه اخباريان، در تقليد از ميّت، دو ادّعا دارند: يك. تقليد از مجتهدي که از دنيا رفته و به ظواهر کتاب و سنّت و ادلّه عقليه و اجماع فتوا داده، جايز نيست، چنانچه اين تقليد از او در حال حياتش جايز نيست.
دو. تقليد از فقيهي که فقط به محکمات کتاب و سنّت و کلمات ائمّه عليهم السلام فتوا داده، جايز است، خواه در حال حيات باشد و يا نباشد.
پس آنچه را كه عدّه‌اي از بزرگان، ^۳ به اخباريان نسبت داده‌اند که آنان تقليد از ميّت را جايز مي‌دانند، اين سخن به طور اطلاق، صحيح نيست؛ بلکه بايد آن را مقيّد کرد. لذا سيّد حکيم، صحّت اين نسبتي را که به اخباريان داده شده ـ که آنان تقليد از ميّت را جايز مي‌دانند ـ قابل تأمّل و اشکال مي‌داند. ^۴
اخباريان در ادّعاي اوّل ـ که تقليد از ميّت را جايز نمي‌دانند ـ ، با مشهور مجتهدان در عدم جواز، موافق هستند، هرچند هر کدام راهي را براي عدم جواز تقليد از ميّت پيموده‌اند كه در بحث تقليد بدانها اشاره شد.
امّا دليل اخباريان نسبت به ادّعاي دوم، اين است كه آنان مي‌گويند: موت فُقَها در آن فتاوي، اثري ندارد و سخنان آنان هرگز نمي‌ميرند؛ زيرا قول ايشان همان آيات محکم و سخنان ائمّه عليهم السلام است که نقل به معنا شده و تا روز قيامت، تغييرپذير نيستند، چنانچه از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله نقل شده كه مي‌فرمايد:

محمّدامين استرآبادي مي‌گويد:
چنانچه مفتي، به استنباطات ظنّي فتوا داده باشد و از دنيا برود، تقليد از او جايز نيست؛ و اگر فتواي مفتي، مبنّي بر صريح احاديث و لازم بين آنها باشد ـ چنانچه فتاوي اخباريان از اصحاب ما و متأخّران از آنان بر همين منوال است ـ و از دنيا برود، مي‌شود به فتواي او عمل کرد؛ ليکن تمييز دادن بين اين دو قسم، بر مقلّدان سخت است. ^۱
از کلام فاضل توني استفاده مي‌شود كه در مواردي که تقليد از زنده، جايز است، در همان موارد، تقليد از ميّت هم جايز است، مانند آن‌ که از حال مفتي مي‌دانيم که او فقط به منطوقات و مدلولات صريح فتوا مي‌دهد، مانند علي بن الحسين و فرزندش شيخ صدوق و غير اين دو از قدما که موت و حيات مفتي در فتاوايش اثري ندارد. در مواردي هم که تقليد از زنده جايز نيست، تقليد از ميّت هم جايز نيست، مانند شخصي که هم به منطوقات و لوازم بيّن فتوا مي‌دهد و هم به لوازم غير بيّن که احتياج به فکر و نظر دارد تا جزئياتْ تحت قاعده، داخل شود، تقليد از او چه زنده باشد و چه ميّت، مشکل است. ^۲
ملاّمحسن کاشاني مي‌گويد:
تقليد جايز، آن است که از اخباريان تقليد کنيم که به محکمات کتاب و سنّت و اخبار اهل بيت تمسّک مي‌کنند و متشابهات را ترک مي‌نمايند، خواه آنها زنده باشند و يا از دنيا رفته باشند؛ زيرا موت، در آن اثري ندارد؛ ولي تقليد غير جايز، آن است که از مجتهداني تقليد شود که به کمک اصول فقهيه‌اي که از عامّه گرفته شده، اخذ به متشابهات ظنّيه مي‌کنند، خواه مجتهد در حال حيات و يا ممات بوده باشد. ^۳
با اين حال، آنان روزي، تغيير رأي داده و بر خلاف قول خود فتوا مي‌دهند، و يا اجماع در همان کتاب و يا کتاب ديگري از تصنيفات خود نقل مي‌کنند. شهيد