به اين ديدگاه، پاسخ داده شده که جواز تقليد از باب تعبّد ـ و سيره عقلا ـ است، نه حصول ظن، و لازمه کلام محقّق قمي، آن است که اگر مقلّد، ظن پيدا نکرد بايد تقليد جايز نباشد و اين، تفصيلي است که احدي به آن قائل نشده است. ^۱

ادلّه تفصيل بين تقليد ابتدايي و استمراري

همان گونه که پيش از اين بيان شد، عدّه‌اي از متأخّران معتقدند كه هرچند تقليد ابتدايي از ميّت جايز نيست، با اين حال، بقاي بر تقليد، مانعي ندارد، و بعضي از ادلّه‌اي که دلالت بر جواز تقليد مي‌کنند، در جواز بقاي تقليد ميّت هم دلالت دارند. يکي از آن ادلّه، آيه نفر است: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائفَةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي الدين وَ لِينذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ).^۲ اطلاق آيه، اقتضا مي‌کند كه وقتي منذر زنده و فقيه انذار کرد، طبق انذار او عمل شود، خواه در وقت عمل، منذر حيات داشته و يا نداشته باشد.
يکي ديگر از آن ادلّه، اخباري بود که ائمّه معصوم عليهم السلام در آنها فرموده بودند كه از محمّد بن مسلم، زکريا بن آدم و يونس بن عبد الرحمان، پرسش‌هاي دين خود را اخذ کنيد. اين روايات هم اطلاق دارند، خواه بعد از اخذ دستورهاي دين و در وقت عمل، اين اشخاص حيات داشته و يا نداشته باشند. البته بايد اخذ از آنان در حال حيات فقيه بوده باشد و مفروض ما هم همين است. ^۳
يكي‌ ديگر از آن ادلّه، سيره عقلا بود که جاهل در مسائلي که جاهل است، به عالم مراجعه مي‌کند، و فرقي بين اين كه آن عالم، در قيد حيات باقي باشد يا نباشد، وجود ندارد. ^۴مانند شخصي که به پزشک مراجعه مي‌کند و نسخه‌اي براي او مي‌نويسد حال پيش از آن‌ که آن مريض به نسخه پزشك عمل ‌کند، دکتر از دنيا مي‌رود. در اين فرض، عقلا عمل کردن به اين نسخه را ترک نمي‌کنند. اين سيره، در

3. از دلايل ديگر، آيه نفر و رواياتي بود که ائمّه عليهم السلام ما را به اشخاصي مانند يونس بن عبد الرحمان و زراره و... ارجاع داده بودند. اينها هم ظهور در فعليت و ارجاع به مجتهد زنده دارند؛ چون ميّت، بالفعل، منذر و مفتي نيست. ^۱همچنين مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه و امثال اينها كه متبادر از لفظ فقيه و عالم و ناظر در حلال و حرام فقيه زنده است. ^۲
به عبارت ديگر، دليل بر جواز تقليد، يا عقلي است يا لفظي. اگر دليل عقلي باشد، لفظي ندارد تا به اطلاق و عموم بعد از موت، تمسّک شود؛ و اگر لفظي است، اين انصراف به فقيه زنده دارد و نسبت به اموات، اطلاقي ندارد. ^۳لذا شهيد ثاني معتقد است كه تقليد از ميّت، جايز نيست و در مسئله، مخالفي که به قولش اعتنا شود، وجود ندارد؛ ^۴بلکه عدّه‌اي در مسئله، ادّعاي اجماع کرده‌اند. ^۵
از مطالبي که گفته شد، جواب دليل قائلان به مطلق بودن جواز تقليد از ميّت (مانند سيّد نعمة الله جزايري و محقّق قمي) ظاهر شد. سيّد جزايري، بر اين عقيده است كه هر دليلي که دلالت بر جواز تقليد مجتهد زنده دارد، همان دليل، دلالت بر جواز تقليد ميّت هم دارد؛ چون آن ادلّه، عموم و اطلاق دارند، ^۶در حالي كه معلوم شد که آن ادلّه، اطلاق و عموم ندارند. محقّق قمي هم که قائل به انسداد باب علم است، ميزان در تقليد را ظنّ به حکم خداوند مي‌داند، خواه اين ظن، از فتواي مجتهد زنده حاصل شود يا ميّت؛ حيات و موت، مدخليتي در ظنّ به حکم خداوند ندارد. ^۷