به اين مطلب، اشاره کرده است. ^۱
اين که آقا ضياي عراقي و محمّدحسين اصفهاني، به طور مطلق گفته‌اند كه اخباريان از اصحاب ما، قائل به احتياط شده‌اند، ^۲ از دو جهت، مورد اشکال است: يکي اين که ـ همان طوري که گذشت ـ بيشتر اخباريان، قائل به تفصيل شده‌اند و ديگر اين که برخي از آنان قائل به برائت شده‌اند و ما براي روشن شدن نظريات اخباريان، کلام فيض کاشاني و محدّث جزايري را بيان مي‌کنيم.
فيض کاشاني در باره برائت اصليه مي‌گويد:
اگر منظور از نفي حکم، نفي حکم نسبت به ما بوده باشد، حرف صحيحي است؛ زيرا در جايي که ما عالم نيستيم، تکليف در آن جا ممتنع و ما لا يطاق است؛ و اگر منظور از نفي حکم، نفي حکم واقعي است، اين حرف صحيحي نيست؛ چون جايز است در واقع حکمي بوده باشد، ولي به ما نرسيده باشد و تا حکم به ما نرسد، ما تکليف نداريم، چنانچه در روايات دارد: «ان النّاس في سعة حتي يعلموا؛ ^۳ همانا مردم در آنچه نمي‌دانند در فراخي هستند تا اين که بدانند».
پس حقْ اين است كه تمسک کردن به اصل برائت در عمل محض، اشکالي ندارد؛ ولي در کلمات جايز نيست. لذا نمي‌توانيم حکم و فتوا به برائت دهيم. پس در خودِ حکم الهي، تمسّک به برائت جايز نيست؛ ولي در متعلّق حکم و در عمل، مانعي ندارد. آنچه صدوق در الفقيه از امام صادق عليه السلام نقل کرده (کل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي؛ ^۴ هر چيزي مباح است و منعي ندارد تا علم پيدا کني كه نهي در آن وارد شده است)، بر آنچه گفتيم حمل مي‌شود که شما در مقام عمل، مطلق و رها هستيد؛ ولي حکم الهي در واقع، مطلق و رها نيست و با اين تحقيقي که ما کرديم، م‍ي‌توان بسياري از آيات و روايات را جمع کرد. ^۵

اي پسرم! اگر خداي ديگري وجود داشت، فرستادگان او مي‌آمدند و آثار مملکت و مُلک او را مي‌ديدي.
از کلام شيخ حرّ عاملي هم تفصيل جريان برائت در شبهات تحريميه استفاده مي‌شود؛ يعني در مسائل مبتلا بهِ همگاني، برائت را جاري مي‌کند و در غير آن، قائل به توقّف و احتياط است.
براي روشن شدن نظريات بيشتر اخباريان، کلام شيخ يوسف بحراني را هم بيان مي‌کنيم. وي معتقد است كه برائت اصليه، بر دو قسم است:
1. عبارت است از نفي وجوب در فعل وجودي، تا آن وجوبْ ثابت شود؛ يعني اصل، عدم وجوب است تا آن ‌که دليل وجوبْ ثابت شود. اين قسم، خلافي در صحّت استدلال و عمل به برائت اصليه نيست و هيچ کس قائل نشده كه اصل، وجوب است؛ چون در اين صورت، هم تکليف ما لا يطاق لازم مي‌آيد و هم بر خلاف رواياتي مانند: «ما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم»، «النّاس في سعة ما لم يعلموا» و «رفع عن امّتي تسعة» است كه رفع وجوب از آنها استفاده م‍ي‌شود و يکي از اين نُه چيزي که رفع تکليف شده ما لا يعلمون (چيزي که نمي‌دانيم) است.
2. برائت اصليه‌اي که عبارت است از نفي تحريم تا دليل حرمت ثابت شود، به اين معنا که اصل اباحه در فعل مشکوک التحريم، جاري مي‌کنيم تا زماني که حرمت ثابت نشده است. اين قسم دوم از برائت اصليه، محل اختلاف در نفي و اثبات آن واقع شده است. تمام اهل سنّت و بيشتر اصحاب ما قائل به برائت اصليه و اصل اباحه شده‌اند و حرمت را در فعل وجودي نفي کرده‌اند و اشيا در نزد آنان، يا حلال است يا حرام.
ولي عدّه‌اي از محدّثان و گروهي از اصوليان قائل به وجوب توقّف و احتياط شده‌اند و اشيا در نزد آنان سه قسم است: حلال بيّن، حرام بيّن و شبهات بين ذلک كه به نظر مي‌رسد اين قول، صحيح است. ^۱ در مسائل مبتلا بهِ همگاني، جريان برائت در قسم دوم صحيح است، چنانچه عدّه‌اي از بزرگان چون محقّق حلّي (در المعتبر) ^۲