وحيد بهبهاني هم بياني دارد: اگر حکم جزئي از طرف شارع مقدّس وارد شود و اهل عرف از آن اطّلاع پيدا کنند و حکم ديگري هم از آن بفهمند، اين حکم دوم نيز حجّيت دارد و از جمله مفاهيم الفاظ شرع است؛ يعني همان دليلي که بر حجّيت مفاهيم الفاظ شرع دلالت دارد، بر حجّيت اين حکم جزئي دوم نيز دلالت دارد که از آن به «مفهوم موافق» تعبير مي‌شود؛ امّا اگر انسان بر آن حکم جزئي‌اي که نص دارد، آگاه شود، ولي حكم جزئي ديگر به ذهن او و امثال او تبادر نکند و به ذهن نيايد، آن حکم دوم حجّيت ندارد و عمومات منع از عمل کردن به قياس و ظن، شامل آن مي‌شود. ^۱
او سپس اضافه مي‌کند: قائلان به قياس و منکران آن بر عدم منع از مفهوم موافق، اتّفاق دارند.
آن اخباري که از عمل به قياس منع مي‌کنند، هرچند مطلق اند، ولي کسي که در اين روايات، تتبّع کند، مي‌فهمد كه مراد آنها از قياس، الحاق فرع به اصل جامع و مشترک برگرفته از نظر و اجتهادي است که اهل سنّت اختراع و احداث کرده‌اند، نه آنچه از کلام شارع استفاده مي‌شود، و اهل عرف و هر کسي که لغت را مي‌فهمد، اين معنا را مي‌فهمد، و اين امر، حادثي نيست که احتياج به نظر و استنباط داشته باشد. ^۲
براي مثال در روايات ^۳ دارد: اگر کسي با زني با علم به اين که در عدّه رجعيه است، ازدواج كند و دخول انجام گيرد، آن زن بر او حرام ابدي مي‌شود؛ زيرا روايات ^۴ آن زن را در حکم زوجه حساب کرده است و عرف از اين روايات مي‌فهمد كه اگر کسي با زن شوهردار زنا کند، به حکم اولويت، وي بر او حرام ابدي مي‌شود و نمي‌تواند بعدها با او ازدواج کند، و اين قياس نيست؛ بلکه فهم عرفي است. ^۵

علينا أن نلقي إليکم الاُصول و عليکم أن تفرّعوا؛ ^۱ بر ماست که قواعد را براي شما بيان کنيم. و بر شماست که فروع را بر آن قواعد تطبيق دهيد. و مثل اين روايت صحيح، روايت ديگري ^۲ است که بزنطي از امام رضا عليه السلام نقل مي‌کند. ^۳
دسته دوم مانند علّامه در مبادي و النهايه، ^۴شهيد در الذکري، ^۵ صاحب مدارک و معالم، ^۶ وحيد بهبهاني ^۷و ميرزاي قمي ^۸و شيخ جعفر کاشف الغطاء ^۹ و... مي‌گويند اين تعدّي از باب مفهوم موافق است که از لفظ استفاده مي‌شود.
علّامه مي‌گويد: علما بر حجّيت مفهوم موافق اتّفاق دارند غير از ورود ظاهري؛ زيرا لفظ به دلالت ظاهري بلکه قطعي بر حجّيت آن دلالت دارد. وقتي ولي به عبدش مي‌گويد: «به هيچ كس به مقدار حبّه‌اي ظلم نکن»، هر عاقلي از اين کلام مي‌فهمد که مولا عبدش را از ظلم کردن زيادتر از حبّه نهي کرده است. همين طور اگر بگويد: «به پدر و مادرت اُف مگو»، هر عاقلي مي‌فهمد زدن آنها حرام است. همين طور که اين کلام در حرمت ظلم به اندازه يك حبّه و اُف گفتن پدر و مادر حجّيت دارد، به حرمت زيادتر از حبّه و ضرب، اولي و سزاوارتر به حجّيت است و دلالت لفظ در اين دو، قوي‌تر از دلالت لفظ منطوق است ^۱۰و اين از باب قياس نيست؛ بلکه از باب مفهوم است؛ زيرا شرط مسکوتٌ عنه، آن است که از منصوصٌ عليه به حكم، سزاوارتر باشد، به خلاف قياس که اولويت در آن، شرط نيست. ^۱۱