469
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

مي‌گويد. ۱وقتي شارع بگويد: «حرّمت الخمر لکونها مسکرة»، هرچند احتمال مي‌رود كه اسکار، تمام العلّة نباشد و جزئي از علّت باشد و جزء ديگر علّت، خمر باشد، ولي عرف، اين قيد را که خمر جزء علّت باشد، از درجه احتمال ساقط مي‌کند. لذا وقتي پدري به پسر خود بگويد: «لا تأکل هذه الحشيشة لأنّها سمّ»، عرف مي‌فهمد که او را از خوردن هر گياه که سم باشد، منع کرده است.
4. ما در روايتي صحيح داريم که امام صادق عليه السلام فرمود: ما قواعد و اصول را براي شما بيان مي‌کنيم و شما فروعات را بر آن قواعد، تطبيق کنيد: «إنّا علينا أن نلقي إليکم الاُصول و عليکم أن تفرّعوا». ۲ پس خود علّت و اصل و قاعده اين است و ما بايد به هر جايي آن علّت و اصل باشد، تعدّي کنيم. به همين مضمون، روايت ديگري ۳است که احمد بن ابي نصر بزنطي از امام رضا عليه السلام نقل مي‌کند. ۴

1.الرسائل الاُصولية، ص ۳۱۵؛ الفوائد الحائرية، وحيد بهبهاني، ص ۱۴۸؛ مصابيح الظلام، ج ۱، ص ۳۷.

2.السرائر، ج ۳، ص ۵۷۵؛ عوالي اللئالي، ج ۴، ص ۶۴، ح ۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۴۱، (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۵۱.

3.السرائر، ج ۳، ص ۵۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۴۱ (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۵۲.

4.کاشفة الحال، ابن ابي جمهور، ص ۱۱۱؛ التنقيح الرائع، فاضل مقداد، ج ۱، ص ۷.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
468

علّت است. لذا آن علّت هر جا كه باشد، وجود معلول آن (حکم) واجب مي‌شود ۱و «حرّمتُ الخمر لکونه مسکراً» به منزله حرمت کلّ مسکر است. ۲
2. متبادر از علّت، اين است که خصوصيت، منسلخ از علّت است. ۳لذا ميرزاي قمي مي‌گويد: وقتي گفته مي‌شود: حرّمت الخمر لإسکاره، آنچه تبادر پيدا مي‌کند و به ذهن مي‌آيد، اين است كه علّت حرمت خمر، اسکار است، نه رنگ و طعم و بو و مايع و آب انگور بودن. اين که منع كنندگان (قائلان به عدم حجّيت) مي‌گويند: علّت همان طور که ممکن است اسکار باشد، ممکن است اسکار خمر باشد ـ که اسکار جزو علّت باشد ـ ، اين حرف درستي نيست؛ زيرا اين لفظ دلالت دارد كه علّت، اسکار است، و دلالت الفاظ هم حجّيت دارد. ۴
وي سپس اضافه مي‌کند: اين منصوص العلّه، قياس نيست؛ بلکه مدلول کلام شارع است و قضيّه کلّيه‌اي است که از شرع استفاده مي‌شود. و بر فرض آن که اسم قياس بر روي آن بگذارند، ما دليل بر حرمت آن نداريم و اجماع و ضرورت ثابت نشده که عمل کردن به اين قسم از قياس حرام است، و دلالت اخبار هم موقوف بر ثبوت حقيقت شرعي در اين قسم از قياس است که در عرف و اصطلاح آن زمان مثل اين زمان به آن قياس گفته باشند؛ ليکن حقيقت شرعيه ثابت نشده و قدر متيقّن از قياس، قياس مستنبط است. ۵
3. اين منصوص العلّه، قياس نيست. بله، فهم عرفي است که از لفظ استفاده مي‌شود. وقتي دکتر به شخصي بگويد: «از اين چيز استفاده نکن؛ چون ترش است»، اين شخص بدون تأمّل مي‌فهمد که دکتر او را از هر ترشي‌اي منع کرده است. پس مدلول و معناي قياس منصوص العلّه، عرفي است و شارع هم به طريق عرف، سخن

1.معالم الدين، ص ۲۲۹ (به نقل از نهاية الوصول).

2.مبادي الوصول، علّامه، ص ۲۱۸.

3.معالم الدين، ص ۲۲۹.

4.قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۸۲.

5.همان، ص ۸۳ .

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ارزیاب: طباطبایی، سید محمد کاظم ، اسلامی، سید حسن ، ویراستار علمی: بهرامی خشنودی، مرتضی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
    شمارگان :
    1000
    قیمت :
    9200 تومان
تعداد بازدید : 174186
صفحه از 555
پرینت  ارسال به