پنج. اصل حِلّيت
حلّيت و حرمت پارهاي از امور را شارع بيان کرده است؛ ولي در برخي از امور، يا شارع سکوت کرده يا مکلّفِ عالِم، از حکم آن بيخبر است، که در اين جا اصل حِلّيت جاري ميشود. بر مبناي اصل حلّيت، اصل اوّل در هر چيزِ مشکوک، حلّيت آن است، مگر آن که حرمت آن ثابت شود. ۱
شش. اصل برائت
هر آنچه خداوند متعال در مورد آن حکمي صادر نفرموده، به اين معناست که بندگان در آن مورد، از هر حکمي آزاد هستند. ۲ اين قانون، بر روايتي از امام صادق عليه السلام استوار است که ميفرمايد:
کُلُّ شَيءٍ مُطلَقٌ حَتَّي يرِدَ فيهِ نَهي.۳
در واقع، خداوند تنها در اموري بندگان را مؤاخذه ميکند که حکم آن را به گونهاي به آنها آموخته باشد.۴
گفتني است که قواعد فقهي و اصولي، فراوان و بيش از اين تعداد است و بيشتر آنها از امام صادق عليه السلام نقل و گزارش شده است.
رفتار امام صادق عليه السلام با مکتب رأي در عراق
در پاسخ به اين سؤال که «آيا گرايش سُنّى حاکم بر کوفه در رأى و اجتهاد، به محافل حديثى ـ فقهى شيعه نيز رسوخ کرده بود يا خير؟» و روى هم رفته، «آيا مى توان مکتب حديثى شيعه را در کوفه با مکتب حديثى شيعه در مدينه در تقابل دانست؟»، بايد گفت: با توجّه به آموزههاي ائمّه عليهم السلام که در قالب حديث از عصر اميرمؤمنان عليه السلام به بعد در محافل شيعى (بخصوص کوفه) عرضه مى شد (يعني تأکيد بر حجيت کتاب الله، سنّت نبوى صلي الله عليه و آله و تبعيت از سنّت و سيره ائمّه که جانشينان به حقّ پيامبر صلي الله عليه و آله بودند)، شيعيان، به خلاف اهل سنّت و از آن جا که در طول دو و نيم قرن پس از رحلت نبىّ اکرم صلي الله عليه و آله قادر به استفاده از سرچشمه علوم معصومان عليهم السلام بودند، به مراجعه به شيوههاي ظنّي (همچون قياس) نيازي نداشتند؛ زيرا در شکل غلط آن، امرى شيطانى شمرده ميشد. ۵
بدين جهت، گرايش به رأى و اجتهاد بدان سان که در محافل حديثى ـ فقهى اهل سنّت در کوفه جريان داشت، چندان در محافل حديثى ـ فقهى شيعه تأثير نداشت؛ بخصوص که رهنمودهاى روشنگرانه ائمّه عليهم السلام و بويژه امام صادق عليه السلام عليه قياسِ باطل، در تضعيف جريان گرايش به رأى در ميان محدّثان و فقهاى شيعى، بسيار مؤثّر بود.
امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
إنّ عندنا ما لا نَحتاج مَعَه إلي النّاس و إنّ النّاس ليحتاجون إلينا و إنَ عِندنا کتاب املاء رسول الله و خَطّ علي صحيفة فيها کُلّ حَلال و حَرام.۶
در روايت مشهوري که درباره مناظره امام صادق عليه السلام با ابو حنيفه نقل شده، امام، او را از قياس در دينْ منع کرد. ۷ در اين مناظره، امام نشان داد که استفاده از قياس، فقيه را به آرا و فتاوايي بر ضدّ احکام ثابت اسلامي وا ميدارد. به يقين، اگر امام صادق عليه السلام با اين قاطعيت در برابر قياس نميايستاد، فقه شيعه ـ که در عراق، فاصله چنداني با اصحاب رأي نداشت ـ ، از آن متأثّر ميشد. و اصالت خود را از دست ميداد. برعکس، امام صادق عليه السلام اصحاب خود را از قياس در دين منع ميکرد.
با وجود اين، بعضي قرائن، حاکى از آن است که ارتباط شيعيان با گروه هاى غيرشيعى، موجب آن شده بود که به طور طبيعى، حرکت هايى به سوي مکتبِ رأى و اجتهاد ميان برخى دانشمندان شيعه پديد آيد. براي نمونه، ابان بن تَغْلِب، يکى از محدّثان برجسته مکتب کوفه، بر اثر همين همنشينى با اهل رأى در کوفه، به حکم تنصيف ديه زن در مقايسه با مرد، پس از گذر از ثلث، در مسئله قطع انگشتان، به امام صادق عليه السلام اعتراض مى کند و امام عليه السلام نيز او را از افتادن در دام قياس، با اين جمله که: «السنّة اذا قيسّت محق الدّين» بر حذر مى دارد. ۸ همچنين، ميتوان به سخن امام صادق عليه السلام به مؤمن الطّاق، پس از مناظره با يکى از خوارج در محضر آن حضرت که: «القياس ليس من دينى» اشاره کرد. ۹
همچنين، وجود روابط مستمر ميان شيعيان کوفه و امامان معصوم عليهم السلام، بجز در مواردى معدود، همواره آنان را از انحرافها مصون نگه مى داشت. حضور نمايندگان ائمّه عليهم السلام در نقاط مختلف شيعه نشين، بويژه کوفه ـ که يکى از مهم ترين مراکز اسکان و حضور شيعيان به شمار مى آمد ـ ، در اين امر، مؤثّر بود. براي نمونه، قبل از آن که امام صادق عليه السلام مفضّل بن عمر جُعفى را به نمايندگي خود در ميان شيعيان کوفه تعيين کند، ابو الخطّاب، محمّد بن مِقلاص اسدى، اين نقش را در اين ناحيه ايفا مى کرد.
از روايت کشّى، اين نکته استفاده ميشود که وى راهنماى فکرى شيعيان کوفه در آن محيط بوده است؛ ولى به علّت بروز انحراف فکرى و گرايش هاى غلوآميز، از سوى امام صادق عليه السلام مطرود و ملعون اعلام شد و بر اثر اصرار شيعيان کوفه براى تعيين جانشين، امام عليه السلام، مفضّل بن عمر را معرّفى کرد. ۱۰ اين امر، حتّي در دوران پس از امام صادق عليه السلام و تا عصر غيبت ادامه داشت.
يکى از مهم ترين وظايف وُکلا، رساندنِ نامه هاى حاوى پرسشهاي شيعيان از ائمّه عليهم السلام و دريافت پاسخ آنها بود که اين امر، در گسترش حديث شيعى و دورى آنها از گرايش به رأى و قياس، سهم خوبى داشته است. سرانجام بايد گفت: بجز موارد محدودي که ذکر شد، گزارشهاي چنداني از تمايل شيعيان به رأي و قياس نرسيده است که بر اساس آن بتوان به گرايش آنان به اين امر حکم داد.
تأثير امام صادق عليه السلام بر مذهب و عقايد شيعه، آنقدر آشکار است که مذهب شيعه، به سبب انتساب به ايشان، «جعفري» خوانده ميشود و نيازي به بحث از آن نيست؛ ولي آنچه در
اين جا شايان ذکر است، دستهبنديهايي است که در اين زمان، ميان شيعيان کوفه به وجود آمده بود و ائمّه عليهم السلام را دچار مشکلات فراوان ميکرد و تشخيص درستي روايات امام باقر و امام صادق عليهما السلام را در دورههاي بعد، با سختيهاي بسيار مواجه ساخت.
1.قال ابو عبد الله عليه السلام: «کلُّ شيءٍ يکونُ فيه حلالٌ و حرامٌ فَهُوَ لَک حلالٌ أبداً حتّي تَعرِفَ الحرامَ مِنهُ بِعَينِهِ فَتَدَعهُ» ( کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۲۱۶، ح ۱۰۰۲). همچنين عبدالله بن سليمان از امام صادق عليه السلام روايت کرده است: «کلُّ شَيءٍ لَک حلالٌ حَتّي يجيئَک شَهيدانِ يشهَدانِ عِندَک أنَّ فيه مَيتَةً» ( الکافي، ج ۶، ص ۳۳۹، ح ۲).
2..۱ الکافي، ج ۱، ص ۱۶۴، ح ۳.
3.کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳۱۷، ح ۹۳۷.
4.الکافي، ج ۱، ص ۱۶۴، ح ۴.
5.امام صادق عليه السلام به ابو حنيفه فرمود: «اوّل من قاس ابليس» ( المحاسن، برقي، ج۱، ص۲۱۱؛ دعائم الاسلام، ج۱، ص۹۱).
6.الکافي، ج۱، ص۲۴۲.
7.همان، ص۵۸؛ علل الشرائع، ج۱، ص۸۶.
8.المحاسن، برقي، ج۱، ص۲۱۴؛ الکافي، ج۱، ص۵۷.
9.اختيار معرفة الرجال، ج۲، ص۴۳۰، ش۳۳۱.
10.اختيار معرفة الرجال، ج۲، ص۶۲۰، ش۵۹۲.