حسين ‌بن سعيد ـ منابع ديگري را نيز مي‌توان برشمرد که براي ما در حکم منبع اوّليّه هستند، حتّي برخي کتبِ متأخّر از قرون اوّليّه نيز در حکم منبع مي‌باشند؛ زيرا مصادر برخي از احاديث آن‌ها از ميان رفته است؛ مثل: المصباح کفعمي.^۱
اکنون به اين تعريف از «منبع حديث» مي‌توان رسيد: «کتاب‌هايي که احاديث اهل‏بيت عليهم السلام براي اوّلين بار در آن‌ها مشاهده مي‌شود.» خواه اين کتب مربوط به عصر صحابه باشد؛ مثل: کتب حسين ‌بن سعيد و تفسير منسوب به امام عسکري عليه السلام و...، خواه مربوط به قرن چهارم و پنجم؛ مثل: کتب مشايخ ثلاث و شيخ مفيد و سيّدين و خواه مربوط به اعصار بعدي باشد؛ مثل: برخي از کتب سيّد بن‌ طاووس هم‌چون سعد السعود همه جزء «منبع حديث» شمرده مي‌شوند؛ پس کتابي که حاوي احاديث امامان معصوم عليهم السلام است و پيش از آن نيز کتاب ديگري که هم‌اکنون موجود باشد، آن احاديث را نياورده، «منبع حديث» محسوب مي‌شود. با اين وصف، کتبي مثل بحار الانوار و وسائل الشيعة واسطه هستند؛ زيرا بيشتر احاديثشان در منابع پيشيني که هم‌اکنون در دسترس است، وجود دارد. مشابه همين بيان درباره‌ي واژه‌ي «مصدر» و «اصل» نيز ما را به همين تعريف مي‌رساند.
پيش‌تر گفته شد که لغات، دچار تطوّراتي مي‌شوند که يکي از منشأهاي آن، وجود تناسب ميان مفهوم يا شيء جديد با واژه‌ي قبلي است. براي مثال، جوهري يکي از کاربردهاي فعل «تصَدّرَ» را «نشستن در بالاي مجلس» مي‌داند.^۲ اين کاربرد به اعتبار آن است که وقتي کسي وارد مجلسي مي‌شود، اوّلين فردي را که مي‌بيند، همان است که در روبه‌رو- بالاي مجلس- نشسته است؛ امّا صاحب صحاح «صدرُ السهم» را «از وسط تير تا نوک» آن مي‌داند. او از باب تطبيق قاعده‌ي ارتباط حداکثري ميان وضع و استعمال، علّت اين کاربرد را متقدّم بودن اين قسمت هنگام پرتاب مي‌شمرد؛^۳ پس يک مادّه در دو استعمال، دو لحاظ متفاوت را پذيرفت: يکي لحاظ تقدّم در حرکت و اصابت و ديگري، لحاظ تقدّم در ديدن. جالب اين‌که برخي از لغويون «صدرُ السهم» را به «وسط تير تا انتهاي آن» که داراي چند پر است، معنا کرده‌اند؛^۴