معيارِ شناسايي منابع حديث و جايگاه آن در استناد و تخريج - صفحه 162

چون وقتي کسي از روبه‌رو به تيرِ در حال حرکت نگاه مي‌کند، اوّلين جايي را که مي‌بيند، انتهاي آن است؛ زيرا انتهاي تير، پَرهايي دارد که هنگام حرکت ديده مي‌شود. منشأ اين تفاوت در معنا، نگاه نسبي و مرتبه‌اي عُرف به واژگان است که به نسبتِ زودتر به هدف خوردن، نوک تير را «صدرُ السهم» مي‌گويند و به نسبت زودتر ديده شدن، انتهاي تير را به اين نام مي‌خوانند و روبه‌روي مجلس را صدر آن مي‌شمرند؛ و گرنه اوّل مجلس، به اعتبار ورود، کنارِ در ورودي است.۱
واژه‌هاي «منبع» و «مصدر» در استعمال عرف خاص، علاوه بر منابع اصلي، براي کتب واسطه‌ي حديثي يا هر کتابي که حديث از آن گرفته شود نيز به‌کار مي‌رود. ۲ در برخي از اين موارد به‌‌ويژه وقتي پژوهش‌گران حديثي از اين واژگان بهره مي‌گيرند،۳ جهت جداسازي مصدرِ واسطه از منبع اصلي، از واژه منسوب «اصلي» استفاده مي‌کنند. اکنون نگارنده درصدد ترجيح يکي از اين استعمال‌ها يا تأسيس اصل در اين زمينه نيست. آنچه مورد نظر است، واقعيّت «کتب اصلي حديث» و تعيين معياري براي شناسايي آن است؛ فارغ از اين‌که در گذشته يا امروز چه اصطلاحي درباره‌ي آن‌ها کاربرد بيشتري دارد. ملاکي که ارايه شد، روشن است و در واقعيت اين کتب اثري ندارد. بررسي واژه‌هاي «منبع»، «مصدر» و «اصل» هم از آن جهت است که اکنون اين واقعيّت ـ يعني، پيدا شدن حديث براي نخستين بار در جايي- با اين سه واژه، تعامل، تناسب و تعارف بيشتري دارد. هدف از اين نوشتار، جعل اصطلاح نيست؛ بلکه بازشناسي و نگاهي نو به اين اصطلاحات به ‌عنوان پوسته‌ي واقعيّات است؛ البته در نتيجه‌ي اين نگاه، اصطلاحات مذکور بازتعريف مي‌شود. هدف از تعيينِ معيار براي شناسايي کتب اصلي استفاده از نتايج اين شناسايي در استنادات حديثي و تخريجات است؛ لذا تسامحات استعمالي و نگاه‌هاي نسبي به واژگان «منبع» و «مصدر» خللي در هدف ايجاد نمي‌کند؛ امّا واژه‌ي «اصل» بيش از آن دو کلمه، اصالت خود را حفظ کرده و در اصطلاح علوم حديث براي همان «نگاشته‌هاي اوّليه» به‌کار مي‌رود؛۴ هرچند اين اصطلاح نيز از تسامحات عرفي در به‌کارگيري لغات مصون نبوده است.

1.. المصدر اعلي مقدّم كل شيء و اوّله. (لسان العرب، ج۴، ص۴۴۶.)

2.. پانوشت كتب تحقيق شده پُر از نمونه‌هاي اين‌گونه استعمال است.

3.. ر.ک: كتاب‌خانه‌ي ابن‌طاووس، ص۵۸۹؛ رياض المسائل، ج۱، ص۲۱۴، پاورقي و معجم رجال الحديث، ج۱، ص۱۲.

4.. ر.ک: الفوائد الرجاليّة، ج۲، ص۳۶۷.

صفحه از 173