د) بازکاوي معناي «منبع حديث»
اکنون سهپرسش باقي ميماند که پاسخ به آن موجب دقيقتر شدن تعريف منبع ميشود.
پرسش اوّل: همانگونه که بيان گشت، با توجّه به از بين رفتن بيشتر منابع اصلي، کتبي که روايات اين منابع را به ما منتقل کنند، در حکم منبع هستند؛ امّا بعضي از کتب، تنها بخشي از مصادرشان از بين رفته و بخش ديگر موجود است؛ آيا اينها منبع هستند يا نه؟
پاسخ: معناي منبع آن نيست که هيچيک از احاديثش در کتابِ پيشتر نوشته نشده باشد؛ همانطور که معناي کتاب واسطه اين نيست که تمام احاديثش در کتبِ پيشتر نوشته شده، موجود باشد؛ بلکه کتابي که بيشتر مصادرش نابود شده است، در حکم منبع است و کتابي که بيشتر مصادرش موجود است، در حکم واسطه است؛ همانگونه که روشن است، همهي محدّثان، کتاب الکافي را با اينکه برخي از مصادر آن موجود است۱ «منبع» ميدانند و همه بحار الانوار را هرچند ـ گاهي ـ از مصادري نقل ميکند که اکنون اثري از آنها نيست،۲ واسطه ميشمرند؛ زيرا بيشتر مصادر آن موجود است. يا کتاب سعد السعود که مربوط به هفتم هجري است، منبع است؛ چرا که بيشتر مصادر آن مفقود است.۳ پاسخ ديگري که ميتوان به اين پرسش داد، بر اساس نگاه تبعيضي است؛ يعني، بايد تک گزارهها را ـ نه مجموعهي يک کتاب را- بررسي کرد. در نگاه به تک گزارهها، هر روايتي به تنهايي بررسي ميشود که آيا اين کتاب براي اين روايت منبع است يا واسطه؟
پرسش دوم: ممکن است، دو کتاب که با هم از حيث نگارش ـ به عنوان مثال يک قرن ـ تفاوت زماني دارند، از يک مصدر که نزد مؤلّف هر دو کتاب بوده، استفاده کرده باشند و اکنون آن مصدر وجود نداشته باشد؛ آيا کتاب دوم را به علّت متأخّر بودن، «واسطه» و کتاب اوّل را «منبع» ميگويند؟
1.. ر.ک: الكافي، ج۱، ص۵۳۱، ح۶ و همان روايت در الاصول الستة عشر، ص۱۳۹، ح۳۷ (كتاب ابيسعيد عباد عصفري)، ج۳، ص۵۵۶، ح۲ و همان روايت در الاصول الستة عشر، ص۱۴۸، ح۵۶ (كتاب عاصم بن حميد الحناط) و ج۲، ص۱۱۱، ح۱۲ و همان روايت در الاصول الستة عشر، ص۳۱۴، ح۴۸۵. (كتاب خلاد السندي.)
2.. مثل توحيد المفضل كه در بحار الانوار، ج۳، ص۵۷ ـ ۱۵۱ آمده است.
3.. در اين كتاب از ۱۱۲ منبع سخن گفته شده و مطالبي از آنها نقل شده كه از حدود ۸۰ منبع آن اطلاعي نداريم. (ر.ک: پاياننامه ملاکهاي اعتبارسنجي منابع حديث شيعه، ص۱۰۴، ۱۰۵ و ۲۴۵.)