پاسخ: جواب منفي است، هر دو کتاب، نسبت به مصدرِ مفقود، «منبع» هستند؛ زيرا کتاب دوم بناي نقل از کتاب اوّل را نداشته؛ بلکه از مصدر اصلي استفاده کرده است که اتّفاقاً کتاب اوّل هم از همان مصدر بهره برده است؛ بنابراين، برخي از کتب سيّد بن ‌طاووس مثل إقبال الاعمال که بعضي از احاديث آن در کتب پيشين، مثل مصباح المتجهد موجود است، مي‌تواند منبع به‌‌حساب آيد؛ زيرا سيّد، اين روايات را از مصباح المتجهد نگرفته است؛ بلکه از مصادري که مصباح هم از همان‌ها نقل کرده و يا مصادري شبيه آن اخذ کرده که اکنون موجود نيستند.^۱
پرسش سوم: بعضي از کتب با هدف جمع احاديث در موضوع خاصّي نگاشته شده است؛ مثل تفسير عيّاشي و برخي ديگر، صرفاً براي جمع حديث نگاشته شده‌ است؛ مثل: اصول اوّليه. گروهي ديگر به ‌دنبال هدفي ديگر بودند؛ ولي از احاديث استفاده‌ي فراواني کرده‌اند؛ مثل: «الايضاح فضل‌ بن شاذان»(م260ق)^۲ و بعضي ديگر از کتب، هدف غير حديثي داشته و گاهي نيز احاديث را در کتابشان آورده‌اند؛ مثل: رجال النجّاشي(م450ق).^۳ کدام‌‌يک از اين‌ها «منبع حديث» هستند؟
پاسخ: معناي لغوي منبع مي‌تواند شامل همه‌ي اين‌ها بشود؛ امّا عرف، قسم چهارم را منبع حديث نمي‌نامند. البته با نگاه تبعيضي مي‌توان قسم چهارم را نيز منبع دانست؛ هرچند اين قسم، جزء کتب حديث نيست. علّت آن است که مراد از کتاب‌هاي حديث، کتبي است که حديث در آن فراوان باشد، به‌ گونه‌اي که مثلاً در هر صفحه از کتاب، حديثي مشاهده شود؛ امّا با توجّه به اين‌که اين کتب نيز حديث يا احاديث معدودي را آورده‌اند؛ اگر اوّلين کتبي باشند که اين احاديث در آن‌ها آمده است، براي آن احاديث، «منبع» محسوب مي‌شود. به بيان ديگر، اين کتب جزء منبع حديث شمرده نمي‌شود؛ بلکه منبعي براي آن احاديث معيّن است.