معيارِ شناسايي منابع حديث و جايگاه آن در استناد و تخريج - صفحه 165

تعريف نهايي: تعريف نهايي از «منبع حديث» بر اساس توجّه به معيار قدمت است؛ يعني، قديمي‌ترين کتابي که حديث را آورده و اکنون موجود است، منبع حديث است؛ امّا توسعه‌اي هم در آن، بايد لحاظ کرد؛ به بيان فنّي‌تر، «کتاب‌هايي که احاديث اهل‏بيت عليهم السلام براي اوّلين بار از حيث کتابت و اتّصال به معصوم ـ نه از حيث زماني ـ در آن‌ها مشاهده مي‌شود.» منبع حديث است.
قيد از حيث اتّصال به معصوم، معنايش اين است که ملاک زماني وجود ندارد و اگر دو کتاب با فاصله‌ي زماني، از مصدري مفقود نقل کرده باشند و احاديث آن مصدر که متّصل به عصر معصومان عليهم السلام است و براي اوّلين بار در اين دو کتاب مشاهده شود، هر دو از حيث نگارش در حکم نخستين نگاشته هستند و منبع محسوب مي‌شوند؛۱ همان‌گونه که جزوه‌ي نگارش شده در درس امام باقر عليه السلام منبع و اصل محسوب مي‌شود و جزوه‌ي نگاشته در سخنراني امام رضا عليه السلام هم منبع و اصل است؛ هرچند هر دو جزوه، در برخي گفتارها مشترک باشند، بدون اين‌که لحاظ تقدّم و تأخّر زماني بشود؛ زيرا ملاک، نگاشته شدن احاديث ائمّه براي نخستين‌ بار است؛ نه زمان نگارش که دوره‌ي امام باقر يا امام رضا عليهما السلام است.

ه) اخذ حديث از کتب منبع

گروه کتب منبع و گروه کتب واسطه هريک با اهداف خاصّي نگارش شده و فايده‌هاي آن با توجّه به اين اهداف، قابل دست‌يابي است. هر يک از اين دو گروه علاوه بر کاربردهاي مشترک، کاربردهاي ويژه‌ي خود را دارند. در پژوهش‌ها و مراجعات حديثي، بسته به نياز و هدف پژوهش‌گر، مراجعه به هر گروه توجيه‌ي علمي مي‌يابد.
کتبي که اکنون در حکم منبع هستند، به خودي خود واسطه بوده‌اند و به علّت از بين رفتن منابع اوّليه، امروزه حکم منبع يافته‌اند. کتابي که محکوم به منبعيّت است با منبع

1.. به‌ عنوان مثال، نجّاشي، عبدالله ‌بن ميمون القداح را كه از اصحاب امام صادق عليه السلام بود، داراي كتبي مي‌داند. (رجال النجّاشي، ص۲۱۳، ش۵۵۷)؛ آنگاه مي‌بينيم، برقي (م۲۷۴يا۲۸۰ق) در المحاسن از وي روايات فراواني نقل مي‌كند؛ مثل: ج۱، ص۱۶، ح۴۵، ص۳۴، ح۲۸ و ص۳۸، ح۴۲؛ هم‌چنين صفّار (م۲۹۰ق) نيز از او روايات متعددي نقل كرده است؛ مثل: بصائر الدرجات، ص۲۳، ح۲، ص۲۷، ح۲ و ص۱۵۳، ح۵. بر اين اساس، هم المحاسن و هم بصائرالدرجات كه با فاصله‌ي زماني نگاشته شده‌اند و اوّلين ناقلان موجود، از كتاب‌هاي عبدالله‌ بن ميمون هستند كه اين كتاب‌ها مفقود است، براي ما نسبت به كتب ابن‌ميمون منبع محسوب مي‌شوند.

صفحه از 173