مي‌تواند جابر ضعف سندي آن باشد؛ امّا در کنار رد و قبول روايات، راه سومي نيز در برخورد با روايات وجود دارد که سکوت و توقّف است. بر اين اساس، در روايت هفتم عدم موافقت حديث با قرآن زمينه‌ي توقّف دانسته شده است، نه رد و انکار آن.
نکته‌ي ششم: در نگريستن در رواياتي که اهل سنّت از پيامبر صلي الله عليه وآله نقل کرده‌اند (روايات 16 تا 20) نشان مي‌دهد که در اين روايات تنها از ضرورت موافقت احاديث با قرآن سخن به‌‌ميان آمده است. به‌ عبارت روشن‌تر بر اساس اين روايات، معيار نقد روايات، عدم موافقت حديث با قرآن است.
نکته‌ي هفتم: مضامين روايات عرضه را مي‌توان به سه دسته تقسيم کرد که عبارت است از:
دسته‌ي نخست: در عموم روايات، موافقت با قرآن ملاک پذيرش روايات دانسته شده است. مضمون «ما وافق الکتاب فخذوه» که به ‌صورت‌هاي مختلف در روايات پيش‌گفته آمده، ناظر به‌ همين نکته است.
دسته‌ي دوم: هم‌چنين در عموم روايات، مخالفت با قرآن معيار نقد و ردّ روايات دانسته شده است. ضرب ‌آهنگ عموم روايات اين جمله است: «ما خالف الکتاب فدعوه.»
دسته‌ي سوم: در شماري از روايات عدم موافقت با قرآن معيار ردّ آن‌ها دانسته شده است. نظير روايت‌هاي 4، 5، 10 و 13.
نقطه‌ي چالش در مبحث ما روايات دسته‌ي سوم است؛ زيرا مدّعا آن است که معيار نقد روايات مخالفت آن‌ها با روايات است، نه موافقت و روايات دسته‌ي نخست نيز از محلّ نزاع خارج است؛ زيرا همان‌گونه که در نکته‌ي پنجم تبيين کرده‌ايم، منوط بودن پذيرش روايات به موافقت آن‌ها با قرآن لزوماً به اين معنا نيست که اگر موافق قرآن نباشند، بايد دور افکنده شوند؛ زيرا فرض سومي نيز در بين است و آن سکوت با فرض عدم موافقت حديث با قرآن است؛ چنان‌که در روايت هفتم آمده است. از سويي ديگر به‌رغم اذعان همگان بر کارآيي معيار قرآني در نقد متني روايات پاسخ به سه پرسش اساسي است:
1. نگاه عالمان اهل سنّت به روايات عرضه حديث بر قرآن چيست؟
2. آيا معيار، موافقت حديث با قرآن است يا عدم مخالفت؟
3. کارکرد معيار قرآني چگونه است؟ به‌ عبارت روشن‌تر آيا منظور از مخالفت، مخالفت تبايني است يا ساير نسب اربع؟ و آيا معيار مخالفت با نصّ قرآن است يا ظاهر آن؟
پاسخ علمي و مستدل به اين پرسش‌ها ضمن روشن ساختن جايگاه قرآن در نقد روايات، برخي از ابهام‌هاي موجود را برطرف مي‌سازد.