موافق با قرآن بود؛ پس سخن من است و اگر مخالف قرآن است، من آن را نگفته‌ام و من هماهنگ با قرآن هستم و خداوند مرا به آن هدايت کرده است.» اين الفاظ از نظر علما فاقد صحّت است. گروهي از علما در نقد آن گفته‌اند: خود ما پيش از هرچيز بر اين حديث اعتماد کرده و آن را بر قرآن عرضه مي‌کنيم، با عرضه‌ي آن بر قرآن درمي‌يابيم که مخالف کتاب خدا است؛ زيرا در قرآن نمي‌يابيم که گفته شده باشد، هيچ حديثي را از پيامبر نپذيريد که موافق قرآن باشد. در برابر قرآن به‌ طور مطلق بر تأسّي از پيامبر و فرمان‌برداري از ايشان فرمان داده است؛ چنان‌که به‌ طورمطلق از مخالفت با ايشان نهي کرده است.»^۱
ابوعمر گفته است:
«خداوند به‌ طور مطلق و مجمل به اطاعت و پيروي از اوامر پيامبر صلي الله عليه وآله فرمان داده و آن را به چيزي مقيّد نکرده است؛ چنان‌که ما را به پيروي از قرآن امر کرده است و چنان‌که گمراهان مي‌گويند نفرموده‌ اين اطاعت مشروط به موافقت با قرآن است.»^۲
يحيي‌ بن معين درباره‌ي حديث «ثوبان» از پيامبر صلي الله عليه وآله درباره‌ي فرمان عرضه حديث به قرآن معتقد است که اين حديث مجعول است و زنادقه آن را جعل کرده‌اند.^۳ علّامه جعفر مرتضي عاملي آنگاه به نقد اين آرا پرداخته که خلاصه آن چنين است:
1. نيافتن حکم در قرآن ضرورتاً به اين معنا نيست که حکمي در حديث آمده، مخالف قرآن است و چه ‌بسا ممکن است که حديث حتّي با عمومات قرآن موافق باشد. به چه دليل مي‌بايست تمام احکام جزئي و کلّي در قرآن باشد، در اين صورت حجم قرآن چقدر مي‌شد.
2. احاديث عرضه ناظر به پذيرش حديث موافق قرآن و ردّ حديث مخالف است؛ امّا حديثي که نه موافق قرآن است و نه مخالف، مشمول ادلّه‌ي حجيّت روايات خواهد ماند.
3. وجوب عرضه‌ي حديث بر قرآن در جايي است که در صدور حديث از پيامبر صلي الله عليه وآله شک و ترديد وجود دارد و الّا در حديث متواتر سخن از عرضه نيست.