دارد، کنار مي‌زنيم و عام و خاص در اين جهت برابر است؛ زيرا چنان‌که بيان کرديم، دلالت عام نيز بسان خاص در موارد و شمول خود قطعي است. نص و ظاهر قرآن نيز همين حکم را دارد؛ زيرا متن قرآن يقيني است، در حالي که متن حديث به‌ خاطر احتمال نقل به ‌معنا جاي شک و شبهه دارد.» ^۱
سرخسي بر اساس همين مبنا که خبر واحد نمي‌تواند عموم قرآن را تخصيص بزند، مدّعي است:
«حديث مخالف قرآن قابل پذيرش نبوده و فاقد حجيّت براي عمل است؛ اعم از آن‌که آيه‌ي قرآن عام يا خاص؛ نص يا ظاهر باشد. دليل ما آن است که تخصيص عام با خبر واحد ابتدائاً جايز نيست و روا نيست که ظاهر عام ترک شود و از نظر ما حمل بر مجاز به‌استناد خبر واحد جايز نيست، به ‌عکس ديدگاه شافعي.»^۲
از اين گفتار سرخسي به‌دست مي‌آيد که او نه تنها بر صحّت روايات عرضه اصرار دارد؛ بلکه معنايي خاص را از آن استفاده کرده است و آن اين‌که طبق احاديث عرضه حتّي اگر احاديث مخالف ظواهر آيات باشند، مردود است؛ بدين‌جهت معتقد است که روايات نمي‌توانند قرآن را تخصيص بزنند. ما در پاسخ به پرسش چهارم به بررسي اين نکته خواهيم پرداخت.
فخرالدين رازي نيز در کتاب اصولي خود به ‌نام المحصول در دفاع از يکي از مباني خود؛ يعني، جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اشکال ذيل را مطرح کرده است:
اين مبنا با روايتي از پيامبر صلي الله عليه وآله معارض است که فرمود: «هرگاه حديثي از من روايت شد، آن را بر قرآن عرضه کنيد، اگر موافق قرآن بود، بپذيريد و اگر مخالف آن بود، آن را مردود کنيد.» از سوي ديگر روايتي که قرآن را تخصيص بزند، مخالف آن است؛ پس بايد آن را مردود دانست.^۳
رازي در پاسخ به اين اشکال چنين آورده است:
«طبق مبناي شما تخصيص کتاب با سنّت متواتر نيز جايز نيست و اگر بگوييد آنچه که مقتضي تخصيص قرآن باشد، مخالف با قرآن به‌شمار نمي‌آيد؛ ما خواهيم گفت که مسأله خبر واحد نيز چنين است.»^۴