مقصود امام فخر رازي آن است که به‌ صورت اساسي مخالفت با ظواهر قرآن مخالفت نيست و اگر تخصيص قرآن به ‌معناي مخالفت باشد؛ پس مي‌بايست احاديث به‌ طور مطلق اعم از متواتر و واحد قادر به تخصيص قرآن نباشند، در حالي که از نظر همگان تخصيص قرآن با خبر متواتر رواست. منظور ما از آوردن گفتار فخر رازي اين است که وي پاسخ به اشکال پيش‌گفته نگفته است که حديث عرضه مردود است، در حالي که اين راه از پاسخ او به مراتب ساده‌تر بود. اين امر نشانگر آن‌است که احاديث عرضه از نظر عالم برجسته‌اي هم‌چون او صحيح و قابل تمسّک است.
آمدي نيز در کتاب الاحکام در مبحث «تخصيص عام» همسو با رازي بر جواز تخصيص قرآن با خبر واحد پاي فشرده و از اشکال‌هاي اين نظريه پاسخ داده است. او نخست عمل صحابه و اجماع بر وقوع تخصيص قرآن با خبر واحد را شاهد آورده، آنگاه اين اشکال را نقل کرده است که تخصيص قرآن با خبر مخالف روايتي از پيامبر صلي الله عليه وآله است که در آن بر عرضه حديث بر قرآن تأکيد شده و حديث مخالف قرآن مردود دانسته شده است.^۱ آمدي در پاسخ از اين اشکال چنين آورده است:
«تخصيص قرآن با خبر در صورتي مشمول روايت عرضه است که خبر مخصّص قرآن به‌حساب آيد، در حالي‌ که نمي‌توان اين مدّعا را پذيرفت؛ زيرا خبر مخصّص بيانگر مراد قرآن است؛ پس مقرّر قرآن است، نه مخالف آن و اين مبنا را بايد پذيرفت، در غير اين‌صورت کساني‌که تخصيص را از نوع مخالفت با قرآن مي‌دانند، مي‌بايست تخصيص قرآن با خبر متواتر را نيز مخالفت با قرآن قلمداد کنند، در حالي‌که بالاجماع خبر متواتر مخصّص قرآن است، نه مخالف آن.»^۲
آمدي بر اساس اين گفتار درست، همان مبنا و شيوه‌اي را برگزيده که مورد تأکيد فخر رازي است؛ زيرا او نيز بسان رازي بي‌آن‌که سخني از عدم صحّت روايت عرضه به ‌ميان آورد، در پاسخ از اشکال پيش‌گفته تخصيص را موضوعاً از عنوان مخالفت با قرآن خارج دانسته