در ميان اصوليان شيخ الفقها و المجتهدين شيخ مرتضي انصاري با کنکاش دقيق علمي ‌همان‌گونه که در سرتاسر آثار ايشان هويداست‌، به بررسي اين مسأله پرداخته است. خلاصه‌اي از گفتار ايشان در اين زمينه چنين است:
روايات عرضه بر قرآن؛ گرچه متواتر است؛ امّا با اين حال بر دو دسته است:
1. رواياتي که بر کنار گذاشتن حديثي که مخالف قرآن است، دلالت دارند.
2. رواياتي که برکنار گذاشتن حديثي که موافق قرآن نيست، دلالت دارند. روايات دسته‌ي نخست برکنار گذاشتن روايتي که مضمون آن در قرآن و سنّت نيست، دلالت ندارند.^۱
ايشان سپس به بررسي مفهوم مخالفت حديث با قرآن پرداخته و اين پرسش را مورد توجّه قرار داده است که آيا مقصود از مخالفت، مخالفت به ‌‌صورت تباين کلّي است يا تخصيص و تقييد را نيز شامل مي‌گردد^۲ که از اين مبحث در پاسخ به پرسش سوم استفاده خواهيم کرد.
شيخ انصاري آنگاه در بررسي روايات دسته دوم چنين آورده است:
«امّا پاسخ از رواياتي که در آن‌ها به کنار گذاشتن خبري که موافق با قرآن نيست يا فاقد شاهدي از کتاب و سنّت است، امر شده است، اين است که اوّل: بايد پذيرفت که برخي از روايات غيرموافق با قرآن از ائمّه عليهم السلام صادر شده است؛ چنان‌که روايت کتاب احتجاج^۳ و عيون اخبار الرضا عليه السلام^۴ بر آن دلالت دارند.
دوم: مضمون اين دست از روايات را به همان معنايي که در مضمون دسته‌ي نخست از روايات آمده حمل کنيم و بگوييم مقصود کنار گذاشتن روايات مخالف کتاب و سنّت است. سوم: روايات دسته‌ي دوم بر دو قسم است:
1. آن دسته از رواياتي که مي‌گويند، هر چيزي که موافق قرآن نيست، زخرف و باطل است، ناظر به روايات اصول دين است. يا بگوييم مقصود از مطابقت احاديث با قرآن و سنّت، مطابقت با باطن آيات است که تنها ائمّه عليهم السلام از آن باخبر است؛ چنان‌که ائمّه عليهم السلام به بسياري از آيات استشهاد مي‌کنند که ما دلالت آن‌ها را نمي‌فهميم.