2. آن دسته از رواياتي که مي‌گويند، تصديق حديث فاقد شاهدي از قرآن، جايز نيست، ناظر به خبر غير ثقه يا ناظر به حديثي است که داراي روايت معارض است؛ چنان‌که از شماري از احاديث علاجيه به‌دست مي‌آيد.»۱
بر اساس اين گفتار، شيخ انصاري براي روايات دسته‌ي دوم که موافقت با قرآن را معيار پذيرش يا نقد دانسته‌اند، دو راه‌حل پيشنهاد کرده است:
1. بگوييم مقصود از موافقت همان عدم مخالفت است؛ چنان‌که در زبان عرف به کسي که مخالف ندارد، گاه گفته مي‌شود که همه موافق او هستند.
2. اين دست از روايات داراي دو مضمون است:
الف) بر اساس برخي از روايات، روايت غيرموافق با قرآن زخرف و باطل است. در اين صورت يا بايد اين معيار را منحصر در اصول دين بدانيم يا بگوييم مقصود مطابقت با بطون آيات است؛ پيدا است که اين راه‌حل، مشکل را حل نمي‌کند؛ زيرا معتقديم که در تمام عرصه‌هاي دين اعم از احکام، اخلاق و عقايد مقصود از روايات عرضه، عدم مخالفت حديث با قرآن است، نه موافقت حديث با قرآن. از سوي ديگر وقتي فهم بطون آيات منحصر به ائمّه عليهم السلام باشد، چگونه مي‌توانيم به احراز موافقت حديث با قرآن؛ يعني، با مفاهيم باطني آن ملزم باشيم. الزام بر چنين معياري تکليف به کاري فراتر از توان است.
ب) مقصود از عدم تصديق خبري که فاقد شاهدي از قرآن است، روايتي است که داراي ضعف سندي است يا دچار تعارض است. مقصود شيخ انصاري آن است که طبق مفاد اين دست از روايات، وقتي به روايتي برخورديم که داراي ضعف سندي يا تعارض است، سريع آن را تصديق نکنيد. اين راه‌حل، راه‌حلّ خوبي است؛ امّا چگونه مي‌توان از مضمون روايات عرضه از نوع دوم چنين تخصيصي را فهميد؟!
به هر روي راه‌حلّ نخست شيخ انصاري ساده‌ترين و بهترين راه‌حل به‌نظر مي‌رسد. شهيد محمّدباقر صدر از ديگر صاحب‌نظران شيعه، به بررسي اين مسأله پرداخته است. ايشان پس از تقسيم روايات عرضه به دو دسته، در پاسخ به روايات دسته دوم که عدم موافقت روايت با قرآن را معيار نقد دانسته‌اند، چنين آورده است:
1.. فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵۱.
