«بعيد نيست که مقصود از موافقت حديث با کتاب صرف عدم مخالفت است، نه بيشتر؛ زيرا آشکار است که همه‌ي تفاصيل و جزييات احکام شرعي در قرآن نيامده است.»^۱
مقصود ايشان همان اشکال پيش‌گفته در آغاز اين مبحث است که اگر موافقت خبر با قرآن شرط پذيرش آن باشد يا به عبارت ديگر عدم موافقت شرط ردّ آن باشد، در آن دسته از رواياتي که مضمون آن‌ها در قرآن مسکوت گذاشته شده دچار اشکال خواهيم شد؛ زيرا با اين فرض، موافقت غيرقابل احراز است؛ چنان‌که در بررسي روايات عرضه در نکته‌ي هفتم آورديم، از آن‌جا که روايات عرضه در ميان اهل سنّت با يک مضمون نقل شده، در کتاب‌هاي عالمان اهل سنّت درباره‌ي اين‌که معيار، موافقت حديث با قرآن است يا عدم مخالفت حديث با آن، بحث جدّي مطرح نشده است. با اين حال بازنگري در گفتار آنان درباره‌ي معيارهاي نقد و نيز کارکردهاي معيارها به‌خوبي نشان مي‌دهد که مقصود آنان نيز عدم مخالفت حديث با قرآن است. به‌ عنوان نمونه خطيب بغدادي مي‌گويد:
«و لا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل و حكم القرآن الثابت المحكم و السنّة المعلومة و الفعل الجاري مجرى السنّة كلّ دليل مقطوع به.»
«خبر واحد در آن‌جا که با حکم عقل و حکم قرآن در صورتي که ثابت و محکم باشد و حکم سنّت معلوم و فعلي که جاري مجراي سنّت است و هر دليل قطعي مخالف باشد، مردود است.»^۲
چنان‌که در اين عبارت پيدا است، وي خبر واحد را به ‌خاطر مخالفت با قرآن مردود مي‌داند و سخني از عدم موافقت حديث با قرآن مطرح نکرده است.
ابو‌اسحاق فيروز‌آبادي شيرازي (م476) در کتاب اللمع في اصول الفقه چنين آورده است:
«إذا روي الخبر ثقة ردّ بأمور: أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول و أمّا بخلاف العقول فلا و الثاني أن يخالف نصّ كتاب أو سنة متواترة.»