«هرگاه روايتي را ثقه نقل کند، بر اساس معيارهايي مردود مي‌شود که عبارت است از: 1. هرگاه روايتي با مسلّمات عقلي مخالف باشد. در اين‌ صورت بطلان آن حديث مسلّم است؛ زيرا شرع با مسلّمات عقلي همگام است و هرگز با عقل در تعارض نيست. 2. هرگاه روايتي با نصّ کتاب يا سنّت متواتر مخالف باشد، معلوم مي‌شود که بي‌اساس يا منسوخ است.»^۱
ابو‌حامد غزّالي(م505) درباره‌ي رواياتي که بايد کنار گذاشته شوند، چنين آورده است:
«... الثاني: ما يخالف النصّ القاطع من الكتاب و السنّة المتواترة و إجماع الأمة، فإنه ورد مكذبا لله تعالى و لرسوله صلي الله عليه وآله و للأمة.»
روايتي‌که مخالف نصّ صريح و قاطعي از کتاب ‌و سنّت متواتر يا اجماع امّت باشد؛چه، چنين روايتي خداوند متعال و پيامبر و امّت را تکذيب کرده است.»^۲
ابن‌حجر عسقلاني(م852) در ضمن برشمردن معيارهاي نقد متني احاديث درباره‌ي معيار قرآني به ‌عنوان معيار چهارم چنين آورده است:
«حديث با نصّ قرآن يا سنّت متواتر يا اجماع قطعي مخالف باشد.»^۳
محمود ابوريه از حديث‌پژوهان معاصر معتقد است، يکي از راه‌هاي شناخت احاديث مجعول مخالفت حديث با ظاهر قرآن است. گفتار وي چنين است: محقّقان براي بازشناخت حديث مجعول راه‌هاي کلّي را برشمرده‌اند که از آن جمله است:
«مخالفت حديث با ظاهر قرآن يا سنّت متواتر يا اجماع قطعي يا قواعد مقدّر در شريعت يا برهان عقلي يا حس و عيان و ساير يقينيات.»^۴
عجاج‌خطيب از ديگر حديث‌پژوهان معاصر اهل‌سنّت نيز مخالفت حديث با قرآن را به‌ عنوان معيار نقد برشمرده است. او از معيار قرآني به ‌عنوان معيار سوم ياد کرده و چنين آورده است:
«احاديثي که مخالف نصّ قرآن يا سنّت متواتر يا اجماع باشد؛ به ‌عنوان مثال، حديثي که عمر دنيا را هفت هزار سال مي‌داند با آياتي که آگاهي از قيامت را در