انحصار خداوند مي‌داند؛ نظير آيه‌ي‌ 187 سوره‌ي‌ اعراف مخالف است و رواياتي که مي‌گويد صاحبان نام محمّد و احمد داخل آتش نمي‌شوند با سنّت مخالف است؛ زيرا از شريعت دانسته‌ايم که نجات از آتش تنها با ايمان و عمل صالح است.»^۱
چنان‌که از بررسي گفتار اين دست از صاحب‌نظران اهل سنّت به‌دست مي‌آيد، آنان يک‌صدا مخالفت حديث با قرآن را معيار نقد احاديث مي‌دانند، نه عدم موافقت حديث با قرآن.

تحليل نهايي

در کنار راه‌حلّي که شيخ مرتضي انصاري و شهيد صدر در برخورد با دو دسته از روايات عرضه ارايه کرده‌اند، مي‌توان راه‌حلّ ديگري را نيز مدّنظر قرار داد و آن اين‌که روايات عرضه در نگاه کلّي در برخورد احاديث با قرآن، سه مرحله را به‌ صورت مراحل پلکاني مورد تأکيد قرار داده است که عبارت است از:
1. موافقت متن حديث با قرآن؛
2. عدم مخالفت متن حديث با قرآن؛
3. مخالفت متن حديث با قرآن. در دو فرض اوّل حديث معتبر و قابل عمل خواهد بود و در فرض سوم بايد آن را کنار گذاشت. توضيح بيشتر اين سه مرحله بدين شرح است:
1. در مرحله‌ي نخست بايد تا حدّ امکان تلاش شود تا موافقت حديث با مضامين آشکار يا نهان قرآن و طبق پيشنهاد شيخ انصاري با بطون قرآن احراز شود. در اين ‌صورت اگر حديث داراي صحّت سندي باشد، حديث از بالاترين درجه‌ي مقبوليّت برخوردار خواهد بود؛ زيرا صحّت سند و متن در آن گرد آمده است و اگر حديث از نظر سند داراي ضعف باشد، موافقت آن با متن قرآن مي‌تواند ضعف سندي حديث را جبران کند؛ زيرا مفهوم صحّت سندي يک حديث آن است که ما از اين رهگذر بتوانيم متن آن را به معصوم منتسب دانسته و به آن به‌ عنوان يک آموزه‌ي ديني نگاه کنيم. حال اگر حديثي به‌رغم ضعف سندي با متن قرآن موافق باشد، به مثابه پيام آيه‌اي از آيات قرآن تلقي شده و عمل به آن در حقيقت عمل به قرآن است. در اين ‌صورت درباره‌ي انتساب متن آن به وحي ترديد نخواهيم داشت.