2. در مرحله‌ي دوم اگر موافقت مضمون حديث با مضمون آيات قرآن به خاطر آن‌که قرآن درباره‌ي حوزه‌ي دلالت حديث سکوت کرده، احراز نگردد، بايد عدم مخالفت حديث با قرآن اثبات شود. به عبارت ساده‌تر حديث بايد به گونه‌اي باشد که اگر موافق قرآن نيست، حداقل مخالف قرآن نيز نباشد. در صورت عدم مخالفت حديث با قرآن با فرض برخورداري از صحّت سند، عمل به آن جايز است.
تأکيد بر برخورداري حديث از صحّت سندي در حالت عدم مخالفت حديث با قرآن، از آن جهت است که ما موافقت مضمون چنين حديثي با قرآن را احراز نکرده‌ايم تا نسبت به صحّت متني آن اطمينان داشته باشيم. باري، عدم مخالفت حديث با قرآن يکي از شرايط عمل به حديث را محقّق مي‌سازد؛ امّا با اين حال از آن‌جا که ما از رهگذر متن راهي براي اثبات صدور حديث از معصوم نداريم، چاره‌اي جز اعتماد کردن از رهگذر صحّت سندي به صدور حديث از معصوم باقي نمي‌ماند؛ مگر آن‌که متن حديث ناظر به آموزه‌هايي در حوزه‌ي علوم عقلي يا علوم طبيعي باشد که ما از رهگذر آموزه‌هاي مسلّم اين دست از علوم به صحّت متن حديث پي ببريم. اين‌جا است که مي‌گوييم، براي عمل به روايات احراز موافقت شرط نيست؛ بلکه عدم مخالفت کافي است و اصطلاحاً مانعيّت مخالفت مورد نظر است؛ نه شرطيّت موافقت.
3. اگر مضمون روايت با مضمون آيات قرآن مخالفت از نوع تباين کلّي داشته باشد، بايد روايت کنار گذاشته شود. در اين صورت اگر روايت خود داراي ضعف سندي باشد، داراي پايين‌ترين درجه‌ي ضعف خواهد بود؛ زيرا افزون بر آن‌که داراي ضعف سند است، از نظر متن نيز غير قابل عمل است و اگر چنين روايتي داراي صحّت سندي باشد، به خاطر مخالفت با قرآن کنار گذاشته مي‌شود. به اين معنا که مي‌گوييم چنين روايتي از معصوم صادر نشده و راويان به اشتباه آن را به معصوم نسبت داده‌اند؛ زيرا محال است ميان سخن معصوم و قرآن که هر دو از يک منبع و منشأ صادر شده‌اند، تناقض وجود داشته باشد.
ممکن است اين پرسش به‌نظر برسد که با وجود مرحله‌ي دوم ديگر سخن از مرحله‌ي نخست معنا نخواهد داشت. به عبارت ساده‌تر اگر طبق روايات عرضه، به حديثي که مخالف قرآن نباشد، مي‌توان عمل کرد، ديگر معنا ندارد که در مرحله‌ي نخست از موافقت متن حديث با قرآن سخن به‌‌ميان آوريم. اين امر نظير آن است که به عنوان مثال، دانشگاهي اعلام کند که شرط پذيرش دانشجويان داوطلب داشتن معدل 20 است، بلافاصله اعلام کند که معدل 18 را
