از جمله اشکال‌هاي اساسي فخر رازي و آمدي بر امثال سرخسي آن است که اگر مقدّم داشتن خاصّ روايات بر عامّ آيات مصداق مخالفت و ممنوع باشد؛ پس مي‌بايست حديث متواتر خاص نيز بر عامّ قرآني مقدّم نشود، در حالي که هيچ‌کس مدّعي اين سخن نيست.^۱ البته بايد توجّه داشت که سرخسي دلالت عام و ظاهر را به ‌سان خاص و نصّ قطعي مي‌داند، نه بدوي و ظاهري.^۲ نظير چنين مبحثي در کتاب‌هاي اصولي شيعه با شفافيّت و کنکاش‌هاي دقيق‌تري آمده است‌؛ به‌ عنوان مثال، شيخ انصاري در بررسي دسته‌ي نخست از روايات عرضه که مخالفت حديث با قرآن را معيار نقد و ردّ آن دانسته‌اند، چنين آورده است:
«از آن‌جا که احکام تمام رخدادها را مي‌توان از عمومات قرآني و با کمک از روايات مخصّص دريافت؛ پس روايات مخصّص قرآن و نيز مخصّص عمومات سنّت قطعيه، مخالف کتاب و سنّت تلقي خواهند شد‌. پاسخ آن است که مخالفت با ظاهر عمومات، مخالفت محسوب نمي‌شود؛ و الّا مي‌بايست تمام رواياتي که به يقين از ائمّه عليهم السلام صادر شده و مخالف کتاب يا سنّت نبوي است، مخالف قرآن و سنّت قلمداد شوند‌.»^۳
اشکال شيخ در حقيقت همان اشکال ‌آمدي و فخر رازي است که پيش از اين نقل کرديم‌؛ يعني، اگر قرار باشد، مخالفت از نوع تخصيص و تقييد، مخالفت مورد نظر در روايات عرضه محسوب شود؛ پس مي‌بايست تخصيص قرآن با روايات متواتر نيز از نوع مخالفت تلقي شده و روايت متواتر را بايد مردود بدانيم، در حالي که هيچ‌کس روايت متواتري که مخصّص قرآن است، مردود نمي‌داند‌. مقصود شيخ انصاري از رواياتي که به يقين از ائمّه عليهم السلام صادر شده، همان روايات متواتر است که در گفتار رازي و آمدي آمده است. آنگاه شيخ انصاري چنين نتيجه مي‌گيرد:
«و الحاصل ان القرائن الدالّة علي أن المراد بمخالفة الکتاب ليس مجرد مخالفة عموم أو اطلاقه کثيرة، تظهر لمن له أدني تتّبع.»^۴