آنگاه شيخ به اشکال قابل توجّهي اشاره مي‌کند و مي‌گويد:
«اگر مقصود از مخالفت در روايات عرضه، مخالفت بَدوي ميان عام و خاص و مطلق و مقيد نباشد؛ پس مقصود از مخالفت در اين روايات فراوان که به کنار گذاشتن خبر مخالف قرآن فرمان مي‌دهند چيست؟ اگر مقصود از مخالفت تنها مخالفت از نوع تباين کلّي و کنار گذاشتن روايات مباين با قرآن باشد، مستلزم حمل مضمون روايات بر فرد نادر؛ بلکه معدوم خواهد شد و سزاوار نيست که به‌ خاطر چنين موردي اين همه تأکيد و اهتمام در اين روايات آمده باشد؟»^۱
شيخ انصاري در پاسخ از اين اشکالِ روايات عرضه که مخالفت با قرآن را معيار رد دانسته‌اند، به دو دسته تقسيم کرده است:
1. رواياتي که مي‌گويند، احاديث مخالف قرآن و سنّت باطل بوده و از ائمّه عليهم السلام صادر نشده است‌.
2. رواياتي که احاديث مخالف کتاب و سنّت را مردود دانسته است‌. نسبت به روايات دسته‌ي نخست بهتر آن است که آن‌ها را ناظر به اصول دين مثل مسايل غلو، جبر و تفويض بدانيم... . روايات دسته‌ي دوم را نيز مي‌توان ناظر به اصول دين يا مورد تعارض روايات دانست يا مي‌توان بر خبر غيرثقه حمل کرد.^۲
به‌نظر مي‌رسد، به‌رغم تلاش شيخ انصاري براي پاسخ‌گويي از اشکال مهمّ پيش‌گفته؛ يعني، لزوم حمل احاديث عرضه بر فرد شايع يا معدوم با فرض حمل مخالفت به مخالفت از نوع تباين کلّي، اين اشکال هم‌چنان باقي است‌. شهيد صدر در اين‌باره گفتار ره‌گشايي دارد، مي‌گويد:
«مخالفت بر دو قسم است: 1. مخالفت و تعارض غيرمستقر؛ نظير مخالفت دليل حاکم با دليل محکوم و خاص با عام. 2. مخالفت و تعارض مستقر؛ نظير مخالفت دو عام يا دو خاصّ مساوي و اگر خبر واحد از نوع دوم دچار مخالفت با قرآن باشد، از حجيّت ساقط است.»^۳