مفهوم سخن شهيد صدر آن است که مخالفت بدوي و غيرمستقر خبر واحد با قرآن، خبر را از حجيّت ساقط نمي‌کند و اين سخن به اين معناست که روايات عرضه شامل اين دست از مخالفت نيست؛ زيرا اگر شامل آن مي‌شد، خبر واحد را از حجيّت ساقط مي‌کرد. ايشان در جايي ديگر به صورت روشن‌تري به تبيين اين مدّعا پرداخته است:
«ممکن است، اشکال شود که مدلول روايات عرضه ساقط شدن حجيّت اخبار مخالف قرآن است و مخالفت همان‌گونه که تباين کلّي يا تباين من‌وجه را
در بر مي‌گيرد، تنافي از نوع تخصيص يا تقييد يا حکومت را نيز شامل است؛ زيرا بر همه‌ي اين‌ها مخالفت صادق است و مقتضاي اين روايات کنار گذاشتن هر دليل مخالف قرآن است، اعم از آنکه تعارض مستقر يا غيرمستقر باشد. از اين اشکال دو پاسخ داده شده است، نخست: آنکه بر تعارض از نوع تخصيص يا تقييد يا نظاير آن، مخالفت اطلاق نمي‌شود؛ زيرا خاص و مقيد و دليل حاکم در حقيقت قرينه‌ي تشخيص مراد از عام و خاص و دليل محکوم‌اند... .»۱
از اين گفتار به‌دست مي‌آيد که شهيد صدر نيز معتقد است، مقصود از مخالفت حديث با قرآن در احاديث عرضه، دو نوع از مخالفت است:
1. تباين کلّي؛
2. تباين جزيي. (نظير مخالفت عام با خاص و اين مطابق با ديدگاهي است که شيخ انصاري ارايه کرد.)
آيت‌الله خويي در بررسي دسته‌ي نخست روايات عرضه چنين آورده است:
«اگر گفته شود که طبق اين دست از روايات عرضه، اخبار مخالف عمومات و مطلقات قرآن نيز مردود خواهد بود؛ بر اين اساس، چگونه مي‌توان قرآن را تخصيص يا تقييد زد؟ پاسخ آن است که بر اساس دلالت ظاهري؛ بلکه قطعي روايات عرضه مقصود از مخالفت، مخالفت بدوي از قبيل مخالفت خاص با عام يا مقيد با مطلق و نظاير آن نيست، سرّ آن، اين است که چنين مخالفتي از نگاه عرف مخالفت به‌‌شمار نمي‌رود؛ زيرا عرف خاص را قرنيه بر تصرّف در عام و
