مقيد را قرينه در تصرّف در مطلق مي‌داند‌ و طبيعي است که از نگاه عرف ميان قرينه و ذوالقرينه مخالفتي وجود ندارد.»^۱
آنگاه ايشان چنين نتيجه مي‌گيرد:
«بنابراين، مقصود از مخالفت در روايات عرضه، مخالفت از نوع تباين کلّي حديث با قرآن يا مخالفت از نوع عموم و خصوص من‌وجه است؛ زيرا اين نوع از مخالفت است که از نظر عرف در حقيقت مخالفت قلمداد مي‌شود.»^۲
آيت‌الله معرفت پس از آن‌که تأکيد مي‌کند، بر اساس روايات عرضه، معيار نقد نمي‌تواند موافقت حديث با قرآن باشد؛ زيرا نصوص آيات محدود است و نمي‌تواند تمام مسايل را دربرگيرد‌. گفتار ايشان چنين است:
«گفتار اصوليان در تبيين مفهوم مخالفت مضطرب است‌؛ زيرا گفته‌اند مقصود از مخالفت يا مخالفت تبايني است يا عموم من‌وجه يا عموم مطلق‌. اين در حالي است که مخالفت از نوع عموم مطلق مخالفت ذاتي نيست؛ زيرا با حمل عام بر خاصّ امکان جمع عرفي ميان آن‌ها وجود دارد.‌.. . مخالفت از نوع عموم و خصوص من‌وجه نيز از نوع جمع عرفي است‌؛ چنان‌که رابطه آيه: «ما علي المحسنين من سبيل» با حديث «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» چنين است... .»^۳
ايشان مخالفت از نوع تباين کلّي را نيز مردود دانسته است و معتقد است، مراد از مخالفت در احاديث عرضه اين دست از مخالفت نيست‌؛ زيرا جعّالان حديث مي‌دانستند که اگر روايات مجعول با ظواهر آيات مخالفت صريح و تبايني داشته باشد، اين دست از روايات هرگز رواج پيدا نمي‌کرد؛ بنابراين، آنان هيچ‌گاه رواياتي را جعل نمي‌کردند که مخالفت از نوع تباين کلّي با قرآن داشته باشد‌. آنگاه ايشان مقصود از مخالفت حديث با قرآن را اين چنين تحليل کرده است: