اسناد و طرق را به ‌طور کامل در کتاب فهرست الشيعه آورده‌ايم. ^۱ نيز در آخر کتاب استبصار نوشته است:
«علي ان اورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الاسانيد التي يتوصل بها الي هذه الکتب و الاصول و قد اوردت جملا من الطرق الي هذه المصنّفات و الاصول و لتفصيل ذالک شرح يطول و هو مذکور في فهارس الشيوخ. فمن اراد وقف عليه من هناک.» ^۲
الآن که از نوشتن کتاب فارغ شدم و آن را به پايان رساندم، طرق و اسانيد خود را به اصول و مصنّفات اصحاب که روايات را از آن‌ها نقل کردم، ذکر مي‌نمايم و تنها بخشي از اسناد و طرق به اين مصنّفات و اصول را آوردم و تفصيل آن‌که شرح طولاني مي‌طلبد، در فهرست‌هاي شيوخ و اساتيد ذکر شده است، علاقه‌مندان مي‌توانند تفصيل اسناد را در آن‌جا بيابند؛ بنابراين، کتاب فهرست و مشيخه هر دو مشتمل بر طرق شيخ طوسي به صاحبان اصول و کتب هستند، با اين تفاوت که تنها برخي از طرق خود را در مشيخه‌‌ي تهذيب و استبصار معرّفي کرده و تفصيل آن را به کتاب الفهرست ارجاع داده است.

تعويض سند

بحثي که در اين‌جا مطرح شده اين است: آيا مي‌توان اسناد مختلف شيخ طوسي به يک راوي را که در اين کتاب‌ها (تهذيب، استبصار، الفهرست) آمده است، با يکديگر تعويض نمود و سندي را جايگزين سند ديگر کرد؟
گفتني است که هدف از اين تعويض و جايگزيني؛ جايگزين کردن اسناد معتبر به ‌جاي اسناد ضعيف و در نتيجه تصحيح روايات تهذيب و استبصار است. شهيد سيّد محمّدباقر صدر در تعريف تعويض سند مي‌نويسد:
«دخل و تصرّف در سندي که نکته‌ي ضعفي در آن هست و تبديل آن به سندي ديگر را تعويض گويند؛ خواه اين ضعف در اوّل سند باشد يا به قسمت دوم آن برگردد يا به اعتبار ضعف تمام سند باشد.»^۳