كه مراد، انقطاع سند بين عبيدي و يونس باشد؛ يعني، رواياتي كه عبيدي مرسلا از يونس نقل ميكند، تضعيف شده باشد. ۱ ايشان در نهايت، احتمال دوم را موافق ظهور ميداند. ۲ و مؤيّد آن را عملكرد شيخ طوسي مي شمرد كه به «منقطع الاسناد» «يتفرد به» را اضافه كرد و اين، دالّ بر تغاير است. وي تضعيف شيخ طوسي نسبت به محمّد بن عبيد را كه برگرفته از اين استثنا است، ۳ معتبر نمي شمرد. ۴ ؛ ۵ پيشتر مرحوم مامقاني هم به اين قيد توجّه كرده و وجود آن را دليل بر قبول روايات محمّد بن عيسي شمرده بود؛ چرا كه اگر خود ابنعيسي ضعيف مي بود، نيازي به قيد "باسناد منقطع" نبود. ۶ آيت الله خويي ۷ قيد «باسناد منقطع» را انقطاع اسناد محمّد بن عيسي از يونس دانسته است؛ يعني، رواياتي كه محمّد بن عيسي از يونس نقل مي كند و يونس آن را مرسل نقل كرده است يا رواياتي كه محمّد بن عيسي منفرد بهنقل آن از يونس است. ايشان شاهد بر اين احتمال را روايات متعدد شيخ صدوق از محمّد بن عيسي از غير يونس مي داند كه بيش از 30 عدد است. بهنظر ايشان، حتّي ابنوليد هم خودِ ابنعيسي را تضعيف نكرده؛ زيرا از وي از غير يونس نقل روايت كرده است؛ امّا شيخ طوسي از خصوصيت كلام ابنوليد غافل شده و حكم به ضعف عبيدي كرده است.
صاحب ثلاثيات کليني ۸ هم انقطاع بين عبيدي و يونس را منظور گرفته؛ زيرا بر اساس شواهد، ابنعيسي، يونس را درك نكرده است؛ لذا تضعيف را نسبت به روايات محمّد بن عيسي بن عبيد از يونس دانسته، نه نسبت به خود عبيدي. وي بين استثناهاي مطلق و مقيّد در کلام ابنوليد فرق گذاشته و مطلقات را ظاهر در تضعيف راوي و مقيّدات را ظاهر در بخشي از روايات راوي- مطابق با قيد- دانسته است. امين العاملي سپس به "نسبت غلو شيخ طوسي به عبيدي" ۹ اشاره ميكند و اينگونه پاسخ مي دهد كه اوّل اينکه شيخ، اين نسبت را با "قيل" آورده، دوم اينکه اين نسبت، معارض با مدح بزرگان دربارهي اوست و سوم اينکه در روايات وي اثري از غلو و تخليط ديده نمي-شود.
در اين بين تنها مرحوم کرباسي خراساني احتمال ضعف محمّد بن عيسي را خالي از وجه ندانسته و گفته:«و چه بسيارند ثقاتي که وثاقت و جلالت آنها از بين رفت و به جرگهي ضعفا و مجروحان پيوستند.»؛ امّا او هم در نهايت استثناي محمّد را ناشي از ارسال مي شمرد نه عدم وثاقت. ۱۰
1.(تحرير المقال، ص۹۲)
2.(ر.ك: الحدائق الناضره، ج۵، ص۲۲۹.)
3.(ر.ك: كليات في علم الرجال، ص۲۹۲.)
4.(الفهرست، ص۲۱۶، ش۶۱۱.)
5.(ر.ک: معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۱۶.)
6.(تنقيح المقال، ج۲، ص۷۵«من ابواب الميم».)
7.(معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۱۶.)
8.(امين ترمس العاملي، ص۸۶.)
9.(اکليل المنهج، ص۴۶۵ و ۴۶۶.)