مرحوم تستري ادّعاي اوّل مامقاني را رد كرده و مي گويد: «چه‌طور مي شود كه اين استثنا دالّ بر طعن نباشد در حالي كه ابن‌بابويه تصريح كرده كه مرويات اين‌ها تخليط است و ابن‌نوح از استثناي محمّد بن عيسي تعجب كرده؟» ايشان سپس در خصوص محمّد بن عيسي، وثاقت وي را مي پذيرد و درباره‌ي وثاقت لؤلؤيي مي گويد: «توثيق نجّاشي نسبت به وي با تقرير تضعيف او در اين استثنا معارض است.» شيخ تستري ادعاي دوم مرحوم مامقاني را نيز رد كرده و مي گويد: «اگر بناي قدما بر اين بود كه تمام اخبار ثقات را حتّي مرسلاتش را بپذيرند، پس چرا مرسلات عده اي مثل ابن ابي عمير را استثنا كردند؟» ۱ در پاسخ به مرحوم مامقاني نكته‌ي ديگري هم قابل طرح است. سخن مرحوم ابن‌وليد به همان اندازه كه دالّ بر توثيق است، دالّ بر تضعيف هم هست. اگر تضعيف مستفاد از كلام ايشان را نپذيريم توثيق هم از آن برداشت نمي شود؛ بلكه استفاده تضعيف از عبارت "وي اسهل" از استفاده توثيق است. توثيق و تضعيف در يك سياق و با عبارت مشترك آمده اند؛ لذا نمي توان براي اين عبارت دو حكم در نظر گرفت و صدر كلام را دال بر توثيق راوي و ذيل آن را اعم از تضعيف راوي و روايت دانست.
درباره‌ي سخن مرحوم تستري نسبت به لولويي اين نكته قابل ذكر است كه نجّاشي كلام ابن‌وليد را نقل كرده؛ امّا تقرير تضعيف حسن بن حسين لولويي در صورتي از اين نقل برداشت مي شود كه خود وي در جايي ديگر او را توثيق نكرده باشد و گرنه نسبت به اين مورد خاص، مقدّمات حكمت فراهم نيست تا اطلاق آن حجّت باشد.
آقاي سيّد محمّد رضا حسيني در شمار‌ي هفتم مجلّه‌ي تراثنا ۲ به قيد «ما ينفرد به» توجّه کرده و آن را دالّ بر خلل در اسناد دانسته است که نتيجه‌ي آن در روايت ظاهر مي شود نه در راوي. وي تعجّب ابن‌نوح از استثناي ابن‌عبيد را كه دالّ بر بازگشت استثنا به روات است نه روايت، ناشي از غفلت مي شمرد.
سخن شيخ حرّ عاملي را پايان بخش اقوال صاحب نظران درباره‌ي لولويي قرار دهيم که مي گويد: «نجّاشي وي را توثيق کرده؛ امّا صدوق، او را در روايات خود به‌طريق محمّد بن احمد بن يحيي تضعيف کرده است، آن هم به‌شرطي که طريقي غير از محمّد بن احمد موجود نباشد.» ۳
آقاي هادوي تهراني با ذکر اين قطعه از عبارت ابن‌وليد که گفته:«... أو عن محمّد بن عيسي بن عبيد باسناد منقطع ... » نکته‌ي مهم را در قيد «باسناد منقطع» مي داند که اگر انقطاع اسناد به‌معناي تفرّد محمّد بن عيسي در روايت باشد، نوعي تضعيف است؛ امّا اگر انقطاع اسناد بين محمّد بن احمد بن يحيي و محمّد بن عيسي مراد باشد، تضعيف عبيدي نيست؛ بلکه تضعيف روايت به‌خاطر ارسال است. احتمال سوم هم اين است
1.(قاموس الرجال، ج۸، ص۴۱.)
2.(ص۱۰۷، مقاله‌ي «باب من لم يرو عن الأئمه‌ي (عليهم‌السلام) في رجال الشيخ الطوسي».)
3.(وسائل الشيعه، ج۲۰، ص۱۶۴.)
