نيست؛ بلكه اطمينان به ساير روايات است، آنگاه در تفسير سخن ابن‌نوح نسبت به استثناي محمّد بن عيسي در مي مانيم؛ ابن‌نوح از اين استثنا قدح ابن‌عيسي را فهميد؛ لذا گفت كه او ظاهر العداله و ثقه است، هم‌چنين عمل‌كرد شيخ طوسي در تضعيف برخي از روات با استناد به سخن ابن‌وليد ^۱ و نيز ظاهر كلام نجّاشي به‌عنوان مستند قاعده، ^۲ دليل بر قاعده‌ي رجالي بودن اين اصل است. بلي، مي توان ميان اين اشكال و ظهور مستفاد جمع كرد به اين شكل كه قدما به كتاب اعتماد مي‌كردند و شايد مهم‌ترين راه اعتماد به كتاب، اطمينان به روات آن بوده است و چون اين راه اصلي ترين راه بود؛ لذا به ذهن ابن‌نوح متبادر شد كه استثنا دال بر تضعيف مستثنيات است و زمينه‌ي ديگر اين تبادر، روش ابن‌وليد و سخت‌گيري او در روايت بود كه وثاقت را شرط مي دانست. ^۳ ؛ ^۴ ؛ لذا از عبارت ابن‌وليد هم توثيق بقيه مشايخ را مي فهميم و هم تصحيح روايات محمّد بن يحيي را و شيخ صدوق هم بر معمول بها بودن كتاب «نوادر الحکمه» صحّه گذاشته است. ^۵
سؤال دوم اين بود که آيا ممکن است کساني از مستثنين، ثقه باشند؟
در ميان مستثنين، استثناي محمّد بن عيسي بن عبيد و حسن لؤلؤيي بحث‌هايي را در پي داشته است. ابو العباس بن نوح, محمّد بن عيسي را ظاهر العداله و ثقه مي‌داند. نجّاشي هم حسن لولويي را توثيق مي‌کند. ^۶ مرحوم مامقاني مي گويد: «ردّ روايات اين گروه، اعم از طعن در روات آن است؛ زيرا قدما به همه‌ي روايات ثقه اعتماد مي کردند؛ حتّي به مرسلات و مقطوعات، خواه از سنّي بوده باشد يا از شيعه و استثناي اين افراد نشان مي‌دهد كه اين قاعده كلّي اعتماد، نسبت به روايات اين گروه وجود ندارد، نه اين‌كه افراد استثنا شده، ضعيف باشند. شاهد بر اين سخن آن است که علاوه بر افراد، عناويني هم استثنا شده اند مثل "بعض اصحابنا" که درباره‌ي اين‌ها نمي توان گفت مراد از استثنا، تضعيف است چون در اين‌جا فردي وجود ندارد تا تضعيف شود؛ بلكه روايات، تضعيف شده است. نهايت آن است كه استثنا دلالت مي كند بر اين‌كه محمّد بن احمد همانند ابن ابي عمير نيست كه همه اخبار او حتّي مرسلات او پذيرفته شود.» ^۷ ؛ ^۸