تاكنون نسبت به پاسخ پرسش اوّل، تقريباً اتّفاق‌نظر وجود داشت که ساير رجال نوادر ـ غير مستثنين ـ ثقه هستند ۱ و اين حکم از ظاهر سخن ابن‌وليد و ديگران استنباط شد؛ هرچند احتمال ضعف برخي از آن‌ها وجود دارد که در صورت يافتن ضعف هر يک از آنان، قواعد باب تعارض درباره‌ي او جاري مي شود تا بين توثيق و تضعيف، يکي ترجيح داده شده و يا به مقتضاي تعارض مستقر عمل شود.
در اين‌جا اشكال مهمي وجود دارد كه آقاي هادوي تهراني آن را به‌طور خلاصه چنين آورده است: «گاهي توهّم مي-شود كه كلام ابن‌وليد ناظر به روايات محمّد بن احمد بن يحيي است و مفاد آن حكم به صحّت خود روايات است؛ مگر روايت هايي كه استثنا شده و آنچه شيخ طوسي از صدوق نقل مي كند- ... الا ما كان فيها من غلو او تخليط ...- مؤيّد همين توهم است؛ بنابراين اين كلام كاشف از وثاقت مروي عنه محمّد بن احمد نيست.» ۲ ؛ ۳ اهمّيّت اين اشكال از آن روست كه در صورت پذيرش آن، اصل قاعده منتفي مي شود و اثر رجالي نخواهد داشت؛ بلكه اثر تاريخ حديثي و منبع شناسي دارد. شايد بتوان ردّ پاي اين اشكال را در آثار مرحوم محمّد تقي مجلسي(م1070ق) يافت. ايشان در كتاب «روضه المتقين» ۴ وجود استثنا در كلام ابن‌وليد را به‌خاطر اعتماد به ساير روايات كتاب مي داند نه ضعف مروي عنه؛ امّا با مراجعه به كلامي ديگر از وي مي توان تا حدودي اين برداشت را رد كرد. مجلسي در همين كتاب مي گويد كه ابن‌وليد روايات عدّه اي را از كتاب «نوادر الحکمه» استثنا كرد و اين استثنا بر اساس مبناي قدماست كه به كتاب اعتماد مي كردند؛ امّا با اين استثنا علاوه بر اعتماد به ساير روايات كتاب، اين اخبار حسن كالصحيح خواهد بود. ۵ در حقيقت سخن مرحوم مجلسي از دو بخش تشكيل شده: بخش اوّل بيان حكمت استثناي ابن‌وليد است كه چون مبناي قدما بر اعتماد به كتاب بوده و در كتاب «نوادر الحکمه» رواياتي غير قابل اعتماد وجود داشت، ابن‌وليد اين روايات را معرفي مي كند تا افراد در مراجعه به «نوادر الحکمه» دچار اشتباه و سردرگمي نشوند. بخش دوم بيان روش استثناي ابن‌وليد و دلالت آن است كه او براي جدا كردن روايات غير قابل اعتماد به سراغ روات آن رفت و اين عمل‌كرد نشان مي دهد كه او ساير روات را حداقل مدح مي كند؛ لذا باقيمانده احاديث اين كتاب مي شود، «حسن كالصحيح.»
اكنون تفصيلي ديگر در پاسخ به اين اشكال ارايه مي كنيم: ابو العباس بن نوح سيرافي كه استاد نجّاشي بوده است استثناي اين گروه را كاري درست دانسته؛ امّا در استثناي محمّد بن عيسي بن عبيد اشكال كرده و او را ظاهر العداله و ثقه مي داند. )۶ ( حال اگر بگوييم كه مدلول استثنا، توثيق مابقي
1.(ر.ك: خاتمه المستدرك، ج۳، ص۴۸۸.)
2.(تحرير المقال، ص۹۲)
3.(ر.ك: اصول علم الرجال، ج۱، ص۲۰۵.)
4.(ج۱۴، ص۲۳۳.)
5.(همان، ص۲۳۳.)
6.رجال النجّاشي، ج۲، ص۲۴۴، ش۹۴۰.
