استثناست. منشأ قاعده هم ابن‌وليد است که شيخ صدوق، ابوالعباس بن نوح، نجّاشي و شيخ طوسي هم آن را پذيرفته اند و مستند فعلي ما، کلام نجّاشي است که با عبارت خودش قول ابن‌وليد را نقل مي کند و نيز کلام شيخ طوسي است که ظاهراً عين سخن شيخ صدوق را نقل مي کند.
در فصل آينده به‌بررسي محدوده‌ي قاعده، دلالت آن و اقوال صاحب نظران مي پردازيم. إن شاء الله.

محدوده‌ي قاعده و دلالت آن

درباره‌ي محدوده‌ي قاعده ـ بر فرض تماميّت دلالت ـ چهار پرسش مطرح است:
1. آيا طبق اين قاعده، فقط افراد يا عناوين نام برده شده از دايره‌ي اعتماد خارج مي شوند يا ممکن است افراد يا عناوين ديگري هم خارج شوند؟
2. آيا ممکن است افرادي از استثنا شده ها ثقه باشند؟
3. آيا اين قاعده فقط در محدوده‌ي مشايخ بي واسطه‌ي محمّد بن احمد در کتاب «نوادر الحکمه» حجّت است يا شامل همه‌ي رجال اين کتاب مي شود؟
4. آيا اين قاعده فقط شامل روايات «نوادر الحکمه» است يا روايات مشايخ «محمّد بن احمد بن يحيي» در غير اين کتاب را هم شامل مي شود؟
در پاسخ به پرسش اوّل مرحوم مامقاني ^۱ (م1246ش) وحيد بهبهاني ^۲ (م1205ق)، آقايان هادوي تهراني ^۳ و داوري ^۴ و آيت‌الله سبحاني ^۵ با استناد به استثناي ابن‌وليد و ظهور آن و پذيرش اين استثنا از سوي شيخ و نجّاشي وثاقت بقيه را نتيجه مي گيرند و اين توثيق را تا زماني كه متعارض با تضعيفات ديگران نباشد، حجّت مي دانند. ظاهر سخن محقّق سبزواري(م1090ق) در «ذخيرة المعاد» ^۶ و صاحب جواهر(م1266ق) ^۷ هم تمايل به اين قول است.
صاحب کتاب المدخل الي علم الرجال و الدرايه ^۸ مي گويد:«ظاهر عبارت ابن‌وليد عدم اثبات فسق نسبت به غير مستثنين است؛ يعني، آن‌ها ظاهر العداله هستند؛ امّا اين‌که ابن‌وليد، وثاقتشان را احراز کرده يا بر اساس «اصالة العداله» حکم کرده باشد، چنين ظهوري وجود ندارد.» طبق نظر ايشان، کلام ابن‌وليد، توثيق مابقي نيست؛ بلکه ظاهر العداله بودن ديگران است و به‌نظر مي رسد که مؤلّف المدخل اين را توثيق ندانسته؛ امّا ملحق به توثيق شمرده است.