دارد و شناخت حكم شرعى به طريق استدلال متوقف بر آنها مى باشد و بايد آن قواعد و پژوهشهاى استدلالى را به كار بندد مگر در موارد نادر».
پس از شمارش آنچه را كه استنباط كننده در طريق اجتهاد بدان نياز دارد، مى افزايد: «اگر دليلى نزد من راجح بود آن را مى آورم واز دليلهاى ديگر كه براى مسئله مورد بحث آورده اند پاسخ مى گويم. و چنانچه مسئله اى را مصنف ياد كند و آن را در فروعى كه فقها ذكر كرده اند، نيابم تصريح مى كنم كه گوينده آن رانيافتم. و اگر مسئله اى را فقها ذكر كرده اند و مؤلف وسائل آن را متعرض نشده است، من آن را ياد مى كنم. اگر دليلى بر آن آورده اند، دليل آنها را نيز مى آورم بانقل اختلاف در آن يا عدم اختلاف وترجيح بعضى گفته ها و پاسخ بر غير راجح. و اگر فقها دليلى براى مسئله ذكر نكرده اند، من در يافتن دليل مى كوشم . اگر نيافتم راه احتياط را مى پيمايم يانظر خاصى نمى دهم».
بنابر اين روش، شارح به احاديث احكام واجبه و دليل آنها بيشتر اهميت مى دهد و به مستحبات كمتر مى پردازد. چون روش استنباط فقهى و اجتهاد در نظر وى مى باشد، اسانيد احاديث بررسى نمى شوند، بلكه با رموز مخصوصى در حاشيه صفحه ها موقع حديث ها مشخص مى گردد، رمز «ص» براى صحيح، «ح» براى حسن، «ل» براى مرسل، «ف» براى ضعيف، «ش»براى شاذ، «ه» ، «م» براى مهمل يا مجهول، «ر». گاهى چندرمز براى يك حديث قرار داده مى شود.
گاهى شارح بر گفته هاى حر عاملى ايرادهاى عقيدتى ـ كلامى نيز دارد .در روايتى نبوى كه معرف به «حديث مناهى »است و در صفحه 231 جلد سوم آمده و در آن كلمه «ظننت» در گفته حضرت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم چندبار تكرار شده ^۱ حر بنا بر مشرب اخبارى خود مى گويد: اين حديث دليل بر عدم جواز عمل به ظن (گمان) است، چون امكانا مطابق با واقع نباشد، حتى ظن معصوم، چه رسد به ظن ديگران...
شيخ يوسف در تعقيب اين گفتار مى گويد: «گويا اعتراض بر اصحاب (دانشمندان علم اصول) باشد كه عمل به ظن را جايز مى دانند، اين توهم ناروا و فاسد است وناشى از آن است كه مراد اصحاب را در نيافته و ظن معصوم را بر آن قياس كرده است، پيامبر