اما متأخران و كسانى كه نزديك به دوره علامه حلى (م 726) و پس از وى بودند، احاديث كافى راتا زمانى ملاك عمل قرار مى دادند كه معارضى براى آنها در كتب ديگر نمى يافتند. اما اگر معارضى وجود داشت، توقف مى كردند (عمل نمى كردند). يعنى حكم كافى نزد ايشان در صورت عدم تعارض، با حكم كافى در صورت تعارض يكسان نبود. سبب توقف ايشان، وجود اخبار علاجيه اى بود كه براى بيان دو حكم متعارض، از ائمه عليهم السلام رسيده بود و بيان مى داشت كه يكى از دو مورد را بايد ترجيح داد، به شرط آنكه نشود مفاد هر دو را با هم جمع كرد.
مراد از ترجيح، ترجيحى بود كه از رجوع به صفات راوى و قرائن داخلى و خارجى كه سبب اطمينان و ظن قوى نسبت به صدور احاديث كافى از ائمه عليهم السلام مى شد، به دست مى آمد. به سبب طول زمان و دورى از عصر قدماـ كه سبب تلف شدن آن اصول اوليه و ناپديد شدن آن علامات و قرائن و كهنه شدن آن نشانه ها گرديدـ تأثير قرائن خارجى به ضعف گراييد. و به سبب آنكه اخبار علاجيه براى ترجيح دادن خبر، به اوصاف ذاتى (شخصى) راويان و قرائن داخلى [تكيه و] دلالت مى كرد، از دوره سيد ابن طاووس و علامه حلى به بعد، متأخران ناچار شدند كه احاديث را به حسب صفات راوى به چهار يا پنج نوع تقسيم كنند و هر يك رابه اسمى بنامند، كه عبارتند از:
1ـ صحيح
2ـ موثق
3ـ حسن
4ـ ضعيف
5ـ قوى
آنان، در عمل به همه اين انواع يا بعضى از آنها و تقديم يا تأخير بعضى بر بعضى ديگر، نظرات گوناگونى دارند كه ما نمى خواهيم در اينجا به آنها بپردازيم.
[مهم اين است كه ] همه [آن بزرگواران] هدفى واحد دارند، كه عمل كردن به آن چيزى [حديثى] است كه گمان [قوى ] مى رفت از معصوم عليه السلام صادر شده تا حجت بر ايشان كامل شود.
اين انواع پنج گانه حديث ـ كه اصطلاح متأخرين است ـ همه در كافى وجود دارد. و