الحجه براى اثبات امامت ائمه معصومين ومناقب و كرامات ايشان آورده شده است. در اين ابواب لازم نيست تمام احاديث باب ثابت الانتساب باشند، بلكه همين مقدار كه اين احاديث بر روى هم امامت ائمه را رسانده و مقامات والاى آنها را به اثبات برساند، سبب مى گردد كه روايات را در ابواب مربوط ذكر كند. لذا در كتاب الحجه نام راويان بسيارى ديده مى شود كه در هيچ سند ديگرى ديده نشده و بسيار بعيد مى نمايد كه كسى تمام آنها را ثابت الوثاقه بداند.
از سوى ديگر در عبارت مقدمه، علاوه بر الاثار الصحيحه از السنن القائمة الّتى عليها العمل سخن به ميان آمده، هرچند مراد از كلمه سنت، خصوص آداب استحبابى نباشد، ولى به هر حال اين عبارت به آداب استحبابى هم ناظر است. در آداب استحبابى، ممكن است مؤلّف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احاديث من بلغ ، احاديث غير ثابت الانتساب را نيز شايسته عمل بداند. لذا نمى توان گفت كه احاديث كلينى در باره آداب استحبابى به عقيده وى ثابت الانتساب بوده، بلكه تنها اين مقدار كه اين احاديث را مى توان ملاك عمل قرار داد، از عبارت فوق بر مى آيد.
خلاصه اين كه شهادت كلينى به اعتبار تمامى احاديث كافى ثابت نيست.
مرحله دوم: بحث كبروى (آيا شهادت كلينى به اعتبار احاديث كافى، براى ديگران شرعا حجت است؟)
نخستين اشكال در اعتبار اين شهادت، اين است كه كلمه صحيح در كلام كلينى به اصطلاح متأخران نيست، بلكه به معناى لغوى و به مفهوم ثابت الانتساب است و اين امر مى تواند به جهت قرائن خارجى باشد كه امورى است استنباطى و در اعتبار آن انظار علماء اختلاف بسيار دارند، لذا حجت شرعى ندارد.
در توضيح اين اشكال، نخست اشاره اجمالى به دو كاربرد واژه صحيح (در نزد قدماء و در نزد متأخران) و نسبت مفهومى اين دو كار برد، لازم مى نمايد.
مفاد صحيح در سخنان قدماء و متأخران
دانشمندان متأخر ،امامى احاديث رابر مبناى اوصاف راويان به چهار قسم ـ صحيح،
