ظاهرانسبت بين صحيح در سخنان قدماء و صحيح در اصطلاح متأخران، عموم و خصوص من وجه است، زيرا احاديث راويان امامى كه عدم صدور آنهاقطعى باشد، ظاهرا در نزد متأخران صحيح خوانده شده ولى قدماء آنها را صحيح نمى دانسته اند. و از طرف ديگر احاديثى كه راويان غير امامى نقل كرده يااز راه ديگر صدور آنها ثابت شده باشد، تنها در استعمال قدماء صحيح مى باشد.
آنچه در اين بحث حائز اهميت است، اين است كه آيا ملاك صحت و اثبات صدور احاديث در نزد قدماء، تنها و ثاقت (به معناى اعم كه درباره راويان غير امامى هم صادق است) بوده يا ملاكهاى ديگرى هم در اين زمينه وجود داشته است؟
مرحوم شيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين، امورى را كه وثوق و اطمينان به خبر مى آورد بر شمرده است، ازجمله:
ـ تكرار روايت در چند اصل
ـ تكرار اسناد روايت در يك اصل
ـ وجود روايت در كتاب يكى از اصحاب اجماع
ـ وجود روايت در يكى از كتابهاى عرضه شده بر معصوم عليه السلام
ـ وجود روايت در كتب معتبر پيشين (خواه مؤلفان آنها امامى صحيح المذهب باشند يا نباشند.
مرحوم محدّث نورى بر اين باور است كه اين امور، همگى به وثاقت به معناى اعم (كه با فساد مذهب سازگار است) باز مى گردد. ^۱
ولى اين مطلب صحيح نيست، زيرا تكرار يك حديث در چند كتاب، الزاما به معناى وثاقت راويان حديث نيست ، بلكه نفس تكرار حديث، اطمينان آور است كه البته انسانها در سرعت يا كندى اطمينان متفاوتند، ولذا عدد معينى را نمى توان براى حصول اطمينان ذكر كرد. باتوجه به اختلاف انسانها درحصول اطمينان، حديثى كه براى مرحوم كلينى اطمينان بخش بوده، الزاما براى ديگران چنين نيست، لذا نمى توان گفت كه شهادت كلينى براى افراد ديگر هم حجيت دارد.
مسأله اعتبار احاديث اصحاب اجماع، هم در نزد بسيارى از دانشمندان به خاطر