افراد كه وصف موافقت باكتاب وسنت را ندارند، پرهيز مى كنند. عدم ذكر چنين قيدى نشان مى دهد كه آنهادر صحت تنها به احوال راويان مى انديشيده اند.
ولى اين دليل ناتمام است، چه معناى استثناء فوق اين است كه روايات اين راويان به تنهايى واجد شرايط پذيرش نيستند واين امر كاشف از اين نيست كه در هيچ زمانى قرينه اى همراه روايات اين افراد نيست كه روايت رامعتبر سازد. مثلاًوقتى مى گوييم خبر فاسق حجت نيست، معناى آن اين است كه خبر فاسق به خودى خود اعتبار ندارد كه در جايى صدور همين خبر فاسق به جهت قرينه خاصى اثبات شده باشد. چنين اثبات با قرينه خارجى يك حديث سبب نمى شود كه ما نتوانيم به طور مطلق، از عدم حجيت خبر فاسق سخن بگوييم.
خلاصه اشكال ما اين است كه ضابطه صحّت در نزد كلينى روشن نيست. شايد وى به قرائن اجتهادى دور از حسّ و مورد اختلاف براى اثبات صحّت احاديث، اعتماد ورزيده باشد كه قهرا براى ديگران معتبر نيست.

اشكالات بر اعتبار شهادت كلينى

1. اگر احتمال اختلاف مبناى ديگران با كلينى، سبب بى اعتبار گرديدن شهادت كلينى گردد، همين اشكال به شهادت ائمه رجال همچون شيخ و نجاشى هم وارد مى گردد. ما نمى دانيم كه مراد از عدالت و وثاقت كه نجاشى در ترجمه راويان از آنها سخن گفته چيست و آيا وى همان مبنايى را در عدالت و وثاقت پذيرفته كه ديگران هم قبول دارند. پس بايد اصلاً باب شهادت رجاليان را نيز مسدود سازيم.
در پاسخ اين اشكال مى گوييم كه بين شهادت امثال نجاشى و شهادت كلينى فرق است. اشكال فوق را در بحث رجال، پاسخهاى چندى داده اند كه در بحث اعتبار كافى نمى آيد .ما در اينجا تنها به ذكر يك پاسخ اكتفا مى كنيم: هدف نجاشى از تأليف كتاب رجال، استفاده عموم دانشمندان بوده و همين هدف سبب مى گردد كه وى اگر مسلك ويژه اى در مورد عدالت و وثاقت داشته باشد، بر طبق آن مسلك كتاب را ننگارد، بلكه كتاب رابرطبق مسلك عموم دانشمندان بنويسد. اين پاسخ در باره كافى نمى آيد، چون كافى تنها به ذكر متن روايت اكتفا نكرده، بلكه سند آن را هم آورده است (برخلاف كتاب