دينى، نظير تعاليم قلبى اعتقادى، اصول فطرى اخلاقى، قضايا و قصص تاريخى، علوم طبيعى و غيبى صورت نمىپذيرد.
2 - نسخ، ازاله نفس قانون نيست زيرا واقعيت شرعى حكم، به عنوان يكى از اوامر الهى، در عالم تشريع، ازبين نمىرود بلكه نسخ: «از ميان برداشتن علقه و رابطهاى كه ميان يك قانون و عمل مردم مكلّف برقرار بوده، و قراردادن آن تعلّق، بر يك حكم تازه» مىباشد.
3 - منسوخ، يك حكم شرعى است نه يك حكم عقلى، و بايد به يكى از مدارك شرعى، يعنى كتاب خدا يا سنّت معصوم، مستند باشد ناسخ نيز، بعينه، چنين است.
4 - ميان ناسخ و منسوخ بايستى تعارض بوده قابل جمع نباشند. ازاين رو، مواردى نظير تخصيص يا تبيين و مانند آن، بيرون از تعريف فوق خواهند بود اگرچه، در كلمات منقوله از متقدّمين، نظير صحابه و تابعين، به نظر مىرسد كه از چنان مواردى نيز، تعبير به نسخ نمودهاند.
5 - همواره، قانون ناسخ، مدّتى پس از منسوخ نازل مىشود و تقدّم زمانى ناسخ نسبت به منسوخ، امرى بىمعنى، غيرمنطقى و ناشدنى است.
6 - قانون منسوخ، مدّت اجرايش موقّت و محدود است كه گاهى اين محدوديت در نصّ حكم منسوخ تصريح شده و گاهى، به منظور امتحان مردم و امثال آن، ذكر نشدهاست.
نتيجه اين شد كه معناى اصطلاحى نسخ: «برداشتن تعلّق و اعتبار قانونى، ازيك حكم ثابت دينى، با دليل شرعى، پس از سرآمدن مدّت اجراى آن» مىباشد.
منابع و كتب در موضوع ناسخ و منسوخ
از گذشتههاى دور، دانشوران مسلمان، در متون فقهى و تفسيرى، و نيز در ضمن مباحث اصول فقه و علوم قرآنى، در اين زمينه، مقالاتى بسيار نگاشتهاند. علاوه بر
