كه خداى متعال، پس از وضع شريعت الهى، به عيوب و نقائصى در آن پى‏برده در مقام اصلاح اين معايب، احكام تازه‏اى نازل فرمايد كه ناسخ قوانين پيشين باشد نتيجه چنين برداشتى جاهل شمردن پروردگار نسبت به كژيها و كاستيهاى احكام منسوخه است.
ايراد دوم: انكار حكمت احكام - چون وضع قوانين بايد بر اساس حكمت - يعنى: رعايت مصالح و اجتناب از مفاسد - انجام گيرد و معناى نزول حكم ناسخ، جز اين نيست كه قانون منسوخ، فاقد مصلحت و فائدت، و موجب مضرّت و مفسدت مى‏باشد؛ پس بايد نتيجه گرفت كه: وضع احكام منسوخه، از آغاز، برخلاف حكمت و به‏دوراز مصلحت بوده‏است.
براى فهم دقيق پاسخ ايرادات سست و بى‏پايه فوق، و شناخت ضرورت وجود ناسخ و منسوخ در شريعت ابدى جهانى همگانى اسلام، بيان مباحث مختصرى در زمينه فلسفه حقوق و خصائص قانون، مناسب به‏نظر مى‏رسد:

نياز انسان و جامعه انسانى به قانون:

آدمى، به عنوان موجودى داراى بدن مادّى عنصرى، روح لطيف ملكوتى و انديشه خردمند ربّانى، كه از شوق طبيعى و استعداد فطرىِ ايجاد جامعه و تمدّن نيز برخوردار است بى‏شكّ، نيازمند به مجموعه‏اى از احكام فردى و قوانين اجتماعى، براى رسيدن به كمال غائى و مقصد نهائى از آفرينش حكيمانه خويش مى‏باشد:
نياز به قوانين شخصى: تن آدمى يكى از پيچيده‏ترين و شگفت‏انگيزترين پديده‏هاى جهان طبيعت است كه از يك سو، با كائنات پيرامون خويش نظير جمادات، نباتات و حيوانات برخورد و ارتباط دارد و از سويى ديگر، تحت تأثير و تأثّر متقابل روح خويش و ديگر ارواح مى‏باشد. ازاين‏رو، بكارگيرى صحيح ارگانيسم بدن، با عنايت بدان رابطه دوسويه، نيازمند به يك سلسله دستورها و برنامه‏هاى فردى است كه به انسان، شيوه درست و پسنديده زيست و بهداشت تن و روان را بياموزد.