نياز به نواميس اجتماعى: جامعه بشرى، نه فقط واقعيّتى پيچيدهتر و شگفتآورتر از تن وجان يك انسان دارد بلكه با مجموع رياضى آدمهاى آن اجتماع نيز قابل قياس نمىباشد بهمين سبب است كه در علم سيستمها، انسان را در طبقه هفتم سيستمها و جامعه انسانى را در طبقه هشتم آن قرار دادهاند. بنابراين، آدمى، بهعنوان عضوى با هويّت سيستماتيك «باز»، در درون اجتماع بشرى، مسير حياتى بسيار موّاج و پرتلاطمى رامىپيمايد كه همواره، بهسبب تزايد حاجات مردمان و محدوديت امكانات آنان، دستخوش توفان خروشان تضادّ منافع و تعارض مطامع مىباشد. در چنين وضعى، جز در سايه مجموعهاى گسترده و انعطافپذير، از قوانين و مقرّرات اجتماعى، نه انسان و نه جامعهاش، هرگز نخواهندتوانست به كمال مطلوب و سرمنزل مقصود راهيابند.
قانونگزار شايسته و بايسته:
پس از احراز نياز به احكام فردى و نواميس اجتماعى، جاى اين پرسش است كه كدام مقام، لياقت واقعى و صلاحيت حقيقى، براى وضع قانون دارد؟:
فرمانروا؟ ريش سپيد قوم؟ ثروتمند زمانه؟ دانشمند فرزانه؟ مجمعى از آنها؟ يا مجمعى از مجموعه آنها؟؟ حقّ واقع اين است كه هيچيك و هيچكدام؛ زيرا قانونگزار صالح و قابلاعتماد، بايستى داراى كمالات و خصائص زيرين باشد:
1 - علم و احاطه كامل به ساختار انسان و جهان
2 - شناخت و معرفت آثار و روابط متقابل افراد اجتماع
3 - آيندهنگرى و فرجام انديشى نسبت به انسان، جامعه، قانون
4 - آگاهى از هدف غائى و كمال نهائى آفرينش
5 - بىنيازى از مزاياى قانون و بركنارى از حوزه عمل آن
با كمى دقّت و انديشه، درباره كاستيهاى بشر و ارزش اندك دانشهاى بشرى، به اين باور مىرسيم كه جز خداى يكتاى داناى بىنياز بىهمتا، هيچكس، هيچ مقام و هيچ مجمعى، شايستگى وضع قانون سعادتبخش، براى حيات آدمى را ندارد.
