بصدّهم عن سبيل اللَّه كثيراً * و أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم اموال الناس بالباطل ...) (نساء (4) / 160 - 161)
اينك به گفتگوى اصلى، يعنى پاسخ ايرادات مخالفان نسخ، بازمىگرديم. اميد مىرود، با عنايت به مباحثى كه آوردهشد، فهم اين جوابها آسان باشد.
ردّ ايراد يكم: لازمه وجود نسخ در احكام، جهل خداى جهان، به نتيجه و عاقبت قوانين الهى نيست بلكه پروردگار قانونگزار، بنابر حكمتها و مصالحى كه گفتهشد، با علم به موقّت بودن قوانين منسوخ، آنها را وضع و ابلاغ مىكند و پس از گذشتن مدّت و حصول مقصد ومنظور، با انزال احكام ناسخ، آنها را نسخ و تبديل مىفرمايد.
ردّ ايراد دوم: برخلاف تصوّر ايراد كنندگان، هم قانون ناسخ و هم قانون منسوخ، هردو داراى حكمت و مصلحت هستند زيرا، زمانى دو حكم معارض نمىتوانند هردو مصلحت آميز و حكيمانه باشند كه با هدف واحد،براى جامعه واحد، در زمان واحد، وضع شوند امّا اگر جامعه تغيير پيداكند - كه مىكند - يا زمانه ديگر گردد - كه مىگردد - يا هدف يكى اداره جامعه و هدف ديگرى آزمايش آن باشد ايراد دوم تحقّق نخواهديافت.
رابطه حكم و تلاوت در نسخ
نويسندگان اهل سنّت، برمبناى مرويّات خود، در آيات منسوخه، به اعتبار وضعيت حكم و تلاوت، تقسيمى سهگانه دارند: (15: ج 2، ص 35؛ 20: ج 3، ص 66؛ 14: ج 2، ص 110)
1 - منسوخ در حكم، ثابت در تلاوت: اين دسته، همان آياتى هستند كه در قرآن قرائت مىشوند امّا حكم آنها منسوخ شدهاست. مؤلّفين كتابهاى ناسخ و منسوخ، بنابر تشخيص خود، اينگونه آيات را جمعآورى نمودهاند. در تعداد اين دسته، ميان اهل نظر، اختلاف شديد است و تحقيق عميق يكايك موارد آن، با دورههاى عاليتر
