زيرا با توجه به روايات مأثوره دليلى براى برترى كلام اللَّه صامت (قرآن) از كلاماللَّه ناطق (امام معصوم) نمىبينند، بلكه هر دو را تجلّى اراده بارى تعالى مىدانند.
اقسام روايات عرض:
روايات عرض را مىتوان به دو دسته كلى تقسيم نمود:
1- رواياتى كه ما را از پذيرش و عمل به احاديث مخالف و منافر با قرآن بازمىدارد مانند «ما خالف كتاب اللَّه رد الى كتاب اللَّه.» (۸: ج ۳، ص ۴۹۶)
يا «ان على كل حق حقيقة و على كل صوب نورا. فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه.» (۱۷: ج ۱، ص ۶۹)
2- رواياتى كه ما را از پذيرش و عمل به احاديثى نهى مىكند كه موافق با قرآن نباشد و يا شاهدى براى آن در قرآن يافت نشود. مانند «ما اتاكم عنّا من حديث لايصدّقه كتاب اللَّه فهو باطل.» (۲: ج ۱، ص ۲۲۱؛ ۱۴: ج ۱، ص ۹) يا «لاتقبلوا علينا حديثاً الّا ما وافق الكتاب و السنة او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة.» (۱۶: ج ۲، ص ۴۸۹)
گروه اول از روايات، ما را از احاديثى بازمىدارد كه تنها مخالف و مغاير با آيات كريمه باشند و نسبت به احاديثى كه مضمون آن در قرآن نيامده و يا شاهدى براى موافقت يافت نشود، سكوت كرده است.
اما گروه دوم از روايات، ما را ملزم به پذيرش رواياتى مىكند كه تنها موافق با قرآن بوده و يا شواهدى از آن براى اين موافقت گواهى دهند.
شيخ انصارى نيز در بحث روايات عرض اين روايات را به دو گروه تقسيم مىكند:
الف) ما دل على طرح الخبر المخالف القرآن.
ب) ما دل على طرح ما لا شاهد عليه من الكتاب و السنة.
دامنه پذيرش احاديث گروه اول را وسيعتر از گروه دوم مىداند. (1: ج 1، ص 162)
شهيد صدر نيز ضمن توسعه تقسيمات، آنها را به سه گروه تقسيمبندى نموده
