است:
1- گروهى از روايات كه صدور روايت مخالف كتاب را از معصوم عليه السلام منتفى مى‏داند مانند:
«كل حديث مردود الى الكتاب و السنة و كلى شى‏ء لايوافق الكتاب فهو زخرف.»
2- گروهى از روايات كه شرط عمل به حديث را موافقت با كتاب و كشف شاهدى بر آن مى‏دانند مانند:
«اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه او من قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله و الا فالذى جاءكم به اولى به.»
3- گروهى از روايات كه حجيت هر حديث مخالف كتاب را منتفى مى‏داند. مانند:
«ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نوراً. فما وافق الكتاب فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه.»
وى در ادامه به مناقشه و تحليل در موارد فوق پرداخته است. (7: ج 7، ص 315)
نويسنده مقاله ضمن آنكه روايات عرض را در دو گروه كلى ارزيابى مى‏كند، (غيرمخالف با قرآن - موافق با قرآن) بر اين باور است كه روايات گروه دوم (موافقت با كتاب و كشف شاهدى بر آن) نيز به روايات گروه اول (عدم مخالفت باكتاب) برمى‏گردد. به عبارت ديگر وقتى بيان مى‏گردد فلان روايت بايد موافق با قرآن باشد مراد آن است كه مخالفت با قرآن نداشته باشد، چنانچه ما نيز گاهى در محاورات خود از «عدم مخالفت» به «موافقت» تعبير مى‏كنيم. يعنى وقتى مى‏گوييم فلان عمل موافق با موازين شرع باشد، مراد آن است كه مغايرت و مخالفتى باآن نداشته باشد و در اين راستا به امورى كه اشاره‏اى به مخالفت آن نشده نيز عمل مى‏كنيم، مانند امور مباح كه ضمن موافقت با موازين شرعى، مخالفتى با آن ندارد. از اين‏رو اگر ما بخواهيم ملاك موافقت ظاهرى را درباره روايات مأثوره اعمال كنيم، ناگزير بايد