است:
1- گروهى از روايات كه صدور روايت مخالف كتاب را از معصوم عليه السلام منتفى مىداند مانند:
«كل حديث مردود الى الكتاب و السنة و كلى شىء لايوافق الكتاب فهو زخرف.»
2- گروهى از روايات كه شرط عمل به حديث را موافقت با كتاب و كشف شاهدى بر آن مىدانند مانند:
«اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه او من قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله و الا فالذى جاءكم به اولى به.»
3- گروهى از روايات كه حجيت هر حديث مخالف كتاب را منتفى مىداند. مانند:
«ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نوراً. فما وافق الكتاب فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه.»
وى در ادامه به مناقشه و تحليل در موارد فوق پرداخته است. (7: ج 7، ص 315)
نويسنده مقاله ضمن آنكه روايات عرض را در دو گروه كلى ارزيابى مىكند، (غيرمخالف با قرآن - موافق با قرآن) بر اين باور است كه روايات گروه دوم (موافقت با كتاب و كشف شاهدى بر آن) نيز به روايات گروه اول (عدم مخالفت باكتاب) برمىگردد. به عبارت ديگر وقتى بيان مىگردد فلان روايت بايد موافق با قرآن باشد مراد آن است كه مخالفت با قرآن نداشته باشد، چنانچه ما نيز گاهى در محاورات خود از «عدم مخالفت» به «موافقت» تعبير مىكنيم. يعنى وقتى مىگوييم فلان عمل موافق با موازين شرع باشد، مراد آن است كه مغايرت و مخالفتى باآن نداشته باشد و در اين راستا به امورى كه اشارهاى به مخالفت آن نشده نيز عمل مىكنيم، مانند امور مباح كه ضمن موافقت با موازين شرعى، مخالفتى با آن ندارد. از اينرو اگر ما بخواهيم ملاك موافقت ظاهرى را درباره روايات مأثوره اعمال كنيم، ناگزير بايد