داشته باشد كه اين روايت در مقام نسخ حكم فلان آيه بوده و عمل به روايت، نه تنها جايز بلكه لازم و ضرورى است.
ارتباط روايات عرض با حجيت ظواهر قرآن
ديديم كه قاعده عرضه روايات بر قرآن كريم، قاعدهاى فراگير و مطلق براى پى بردن به صحت روايات نيست و در مواردى ظاهر قرآن كريم به تنهايى نمىتواند به عنوان ملاك و معيار تثبيت صدور حديث از معصوم عليه السلام نقش ايفا نمايد. اما طرح اين قاعده از جانب معصومين عليهم السلام يك نتيجه عمومى و پيامى فراگير در بر دارد و آن امكان فهم ظاهر آيات قرآن و حجيت آنها براى عمل است، چرا كه اساساً عرضه روايات بر قرآن، زمانى معنا مىيابد كه بتوان معانى و مفاهيم آيات را فهميد و سپس در مقام داورى و قضاوت برآمد، وگرنه بدون فهم آيات چگونه مىتوان آن را معيار و شاخص قرار داد؟ در واقع موضع قرآن - حتى اگر مخالف روايات و يا مسكوت عنه هم باشد - باز هم دلالت بر حجيت ظواهر قرآن مىكند.
در اينجا دو اشكال مطرح مىشود:
اشكال اول: عرضه روايات بر قرآن در بحث تعارضات حديثى است نه غير آن. در پاسخ گفته مىشود كه بررسى روايات عرض در جوامع حديثى، حكايت از آن دارد كه اين ضابطه تنها درباره احاديث متعارض مطرح نشده است و غير آن را نيز شامل مىشود. به عنوان مثال در موارد زير، سخنى از تعارضات حديثى به ميان نيامده و هيچ دلالتى هم بر آن نيست. «ما اتاكم عنّا من حديث لايصدّقه كتاب اللَّه فهو باطل.» (۲: ج ۱، ص ۲۲۱؛ ۱۴: ج ۱، ص ۹) اين حديث دلالت بر آن دارد كه هر حديثى كه مخالف با قرآن باشد، از معصوم عليه السلام صادر نشده و باطل است مثال ديگر آن كه عبداللَّهبن عمر همسر خود راكه حائض بود در يك مجلس سه طلاقه كرد. پيامبر صلى اللَّه عليه وآله عمل او را رد كرده و فرمود «ما خالف كتاب اللَّه رد الى كتاب اللَّه.» (۸: ج ۳، ص ۴۹۶)
از سوى ديگر تأملى در علت صدور اين گونه احاديث، اساساً اشكال وارده را رد