مىكند، چرا كه وقتى پيامبر صلى اللَّه عليه وآله ديد كه كسانى در صدد دروغ و افترا بر حضرت برآمدهاند، معيار و ضابطهاى وضع نمود تا بدان وسيله بتوان حديث صحيح از غيرصحيح راتشخيص داد و فرمود «سيكذب على كاذب كما كذب على من كان قبلى فما جاءكم عنّى من حديث وافق كتاب اللَّه فهو حديثى و ما خالف كتاب اللَّه فليس من حديثى.» (۴: ص ۴۴)
همانطور كه ملاحظه مىگردد در اين روايات اشارهاى به بحث تعارضات نشده است. علاوه بر آن، به فرض پذيرش اشكال فوق باز هم خللى در بحث حجيت ظاهر قرآن پيش نمىآيد، چرا كه در باب تعارضات نيز ما نيازمند آنيم كه آيات قرآن را فهميده و به آن عمل كنيم. به عبارت ديگر براى آنكه دانسته شود كدام يك از دو روايت مخالف با قرآن است، ناگزير بايد آيات را فهميد و سپس روايت مخالف با قرآن را كنار گذاشت.
نگارنده مقاله بر اين باور است كه اساساً قاعده و ضابطه عرض، معيارى براى تثبيت صدور حديث از معصوم عليه السلام است. همانطور كه گذشت، سبب صدور روايات عرض نيز دلالت بر آن دارد كه شاخصى براى تشخيص روايت صحيح وضع شده باشد و طرح روايات عرض بعنوان مرجّح در باب تعارضات موضوعى است كه بعد از عصر نبوى صلى اللَّه عليه وآله شكل گرفت و در واقع يكى از فروعات قاعده عرض است. بلكه تنها مىتوان گفت يكى از كاربردهاى مهم قاعده عرض آن است كه به عنوان مرجّح در باب تعارضات حديثى نقش ايفا مىكند، چنانچه اين موضوع در كلام معصومين و مباحث اصولى علماى اماميه به چشم مىخورد. (3: ج 27، ص 118؛ 13: ص 326-327)
اشكال دوم: گفته مىشود كه فهم روايات با شاخص قرآن و از سوى ديگر فهم قرآن با روايات مستلزم دَوْر است و چنين چيزى امكان ندارد. پاسخ آنكه اساساً طرح اين مسئله اشتباه است چون در بخش اول كه گفته شده «فهم روايات با
