كسب علم، تقليد را جايز شمرده است و مقلد را بخشوده مي‌داند؛ اگرچه در برخي تعابير، جواز تقليد را به توانايي نيز مقيد نكرده است.
4. اگر تمام قراين موجود را با توجه به اختصار تعابير قدما در اين باب نديده بگيريم و اثبات موافقت
ايشان را با آنچه حجيت آحاد اعتقادي مي‌خوانيم، روشن و آشكار نشماريم، براي اثبات مخالفتشان با حجيت آحاد در عقايد نيز هيچ دليل روشني در دست نخواهيم داشت. با توجه به توضيح مفهوم متفاوت خبر واحد، تقليد و اصول دين در آراي ايشان با آنچه امروز مـراد ماست، ظهورات كلام ايشان در طـرد
آحاد، هيچ يك دالِِ بر عدم حجيت اخبار اعتقادي، آن گونه كه امروز مشهور است، نخواهد بود.
متأخران
1. علامه حلي
در ميان متأخران، علامه حلي بيشترين مخالفت‌ها را با طريقيت ظنون در مسير كسب عقيده دارد. «وجوب كسب معرفة الله» آن هم «بالدليل لابالتقليد» حتي در الباب الحادي عشر ـ كه به گفته خودش آن را براي عموم مكلفين نگاشته است۱ ـ نمونه بارز اين نگاه است.
طريقيت دليل و استدلال ـ كه نزد شيخ طوسي مجاز شمرده مي‌شد ـ در آراي علامه موضوعيت تام مي‌يابد و ايمان مشروط به آن مي‌گردد.۲
در اجوبة المهنائيه افرادي را كه اعتقاد خود را از طريق استدلال و بحث و نظر كسب نكرده‌اند، از دايره ايمان خارج مي‌خواند۳ و فتوا مي‌دهد كه پس از ياديگري عقايد از طريق برهان، بايد تمام اعمال خود را قضا كنند؛۴ درست بر خلاف آنچه محقق حلي (استاد علامه در شاخه فقه) از سهولت مباحث عقايدي براي عموم توقع مي‌كرد و از استدلال، مفهوم ساده و اوليه‌اي را برمي‌تابيد كه همگان از آن بهره‌مندند.۵ دليل علامه بر اين مطلب، ذم تقليد توسط خداوند متعال در قرآن مجيد است.۶ در الرسالة السعديه نيز آبشخور كار تحريم تقليد است.۷ همچنين است در مناهج اليقين في اصول الدين، نهاية المرام في علم الكلام و معارج الفهم تا به اين شكل نظر آن بزرگ در حلقه آثار كلامي‌اش تكميل گردد.
در آثـار اصولي، بحث را در اجتهاد و تقليد طرح مي‌كند، در مباني الاصول الي علم الاصول ـ كـه خلاصه‌اي از منهج الاصول في معرفة علم الاصول عبدالله بيضاوي است ـ به طور جامع و مانع به ردّ
1.. الباب الحادي عشر، ص۲ ـ ۵.
2.. همان.
3.. تعليقات علي اجوبة المسائل المهنائية، ص۱۷۰ ـ ۱۷۱.
4.. همان، ص۴۲۵؛ نيز ر.ك: همان، ص۳۹۷.
5.. معارج الاصول، ص۲، ۴، ۵. عبارت محقق چنين است: «لان النبي كان يحكم باسلام الاعرابي [من] غير ان يعرض عليه ادله الكلام، (و لايلزمه) بها، بل يأمره بتعلم الامور الشرعية».
6.. تعليقات علي اجوبة المسائل المهنائية، ص۴۸۳ و ۴۸۴.
7.. الرسالة السعدية، ص۹.
