سپس تصريح ميفرمايد:
انّا قد ادعينا حصول العلم بالتقليد للمقلد في الفروع و غيره، اذا كان عن دليل كتقليد المعصوم، كما قالوه للمجتهد بأنه يقول: هذا ماافتي به المفتي و كل ما افتي به المفتي حق، و واجب العمل... فالنتيجة علمية فتأمل.
4. اخباريان
مرحوم استرآبادي، وثاقت راوي را جزء قراين علمآور ميشمرد:
اكثر احاديثنا المروية في كتبنا صارت دلالتها قطعية بمعونة القراين الحاليه و المقالية و انواع القراين الكثيرة...۱ .
و با شواهدي از شرح المواقف و شرح العضدي للمختصر الحاجبي ميكوشد نشان بدهد باب گفت و گو در اين مسائل، آن هم به مقتضاي عقل، سيره معتزليان بوده است.۲ در المسائل الظهيريه در پاسخ به كفايت علم اجمالي در باب عقايد، نظام كسب معرفت ديني را تبيين نموده كه خالي از ثمرات و نكات نيست:
هل يكفي الانسان في عقيدته واعتقاده العلم الاجمالي؟ اقول: يستفاد من كلامهم عليهم السلام أنّ المعرفة التي يتوقف عليها حجيه الادلة السمعية و هي: انّ لنا صانعاً عالماً و معرفة أنّ محمد بن عبدالله رسول الله الينا لتعليم احكامه تعالي و غير ذلك، امر يحدث في قلب من اراد الله تعالي تعلق التكاليف به بطريق الاضطرار بسبب المعجزة بحيث لايمكنه أن يدفعها عن نفسه ثمّ بعد ذلك يتعلّق به التكاليف، كالإقرار بالشهادتين و غير ذلك... و انّ المعرفة الاجمالية في هذه الابواب كافية بشرط أن تكون مستفادة من كلام اصحاب العصمة عليهم السلام .۳
در ذيل تعابير ايشان به ذكر چند نكته اكتفا ميكنيم:
1. در برداشت از گزارش مرحوم شيخ انصاري نسبت به رأي اخباريان، تأمل مختصري ميتوان داشت؛ چنان كه ديديم در نگاه مرحوم استرآبادي روايات آحاد موجود در مجموعههاي شيعي، علم آورند. در نتيجه، نميتوان گفت اخباريان، ظنون حاصل از آحاد را معتبر ميدانند، بلكه با نوع نگاه ايشان به آحاد، بايد گفت: ايشان علوم حاصل از آحاد را معتبر ميشمرند. البته كلام در اين كه اين آحاد علم آورند يا ظنآور همچنان باقي ميماند. به زبان فنيتر، مورد ايشان تخصصاً از بحث ظنون خارج است؛ چرا كه ايشان در محل بحث، ظني ندارند تا بتوان گفت، آن را معتبر ميدانند يا نميدانند.
1.. الفوائد المدنيه، ص۱۰۶ ـ ۱۰۹.
2.. همان، ص۴۰۵ و ر.ك: ص۲۵۴: الفصل الثاني، في بيان انحصار مدرك ما اين من ضروريات الدين من المسائل الشرعية الصيلة كانت او فرعية في السمع عن الصادقين عليهما السلام سپس نُه دليل در مسأله به تفصيل اقامه كرده است.
3.. همان، ص۵۶۹ ـ ۵۷۰ و ر.ك: ص۵۷۱.