تقليد مي‌شود و چنان که در آثار بسياري بزرگان ديديم، تقليد مذموم را فقط نوع من غير بصيرة آن مي‌نامد. ميرزاي قمي تصريح مي‌كند كه تقليد در اصول ديني همچون فروع دين جاري است؛ چرا كه مطلوب شارع اطمينان نفس بدون تزلزل بوده است و اين حالت نفساني براي عموم مردم در رجوع به فتواي مجتهد در مسائل عقيدتي حاصل مي‌شود. سپس زبان به كنايه مي‌گشايد كه چه بسيار قطعي كه از چنين تقليدي به دست آمده و چه بسيار ظني كه از سالها استدلال و نظر رخ ننموده است. توجه ايشان به شيوه شكل‌گيري باور، در نهاد انسان و بررسي موانع و عوامل روحي، رواني و دروني آن از قبيل، گناهان و تيرگي‌ها، نورانيت قلب و... حايز اهميت است. در نهايت، به نقد فرمايش علامه در وجوب كسب معرفت از طريق نظر و استدلال ـ كه شرح آن گذشت ـ پرداخته و معتقد است که اگر آيه: «فاعلم انه لا اله الا الله» دليل وجوب كسب معرفت براي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله باشد لازم مي‌آيد اين آيه، اولين آيه‌اي باشد كه بر ايشان نازل شده است؛ چون هيچ عملي بي‌معرفت پذيرفته نيست و حال آن كه هيچ كس قايل به اين مطلب نيست. نيز اين كه تعميم اين مطلب، بر فرض اثبات، بر عموم مردم با اتكاي به فرمان «فاتبعوه» با توجه به تفاوت وصف ناشدني رسول اكرم صلي الله عليه و آله و ساير مردمان، امري بسيار بعيد است.۱
6 . شيخ انصاري
مرحوم شيخ، ديدگاهها را در اين مسأله در شش ديدگاه دسته‌بندي فرموده، و باورمندان به هر قول را نام برده است كه در ضمن آراي متقدمان و متأخران به آنها اشاره شد. سپس مسائل اعتقادي را به دو بخش اصول (آنچه اعتقاد به آنها مشروط به علم به آنها نيست) و تفاصيل اعتقادي (آنچه اعتقاد و تدين به آنها پس از حصول علم به آنها واجب مي‌شود) تقسيم نموده است. شيخ اتكاي به ظن را، به دليل اخبار فراوان نهي از قول به غير علم، در تفاصيل عقايد صحيح نمي‌داند، اما تدين به خبر واحد را در صورت حصول ظن، به عنوان تكليف قلب در كنار اقرار زباني، نوعي عمل به خبر واحد دانسته و ادله تصديق عادل را شامل آن شمرده است (البته اين دليل را در فضاي انسداد كارساز نمي‌داند). ايشان نيز نظر علامه را در بي‌ايمان بودن كساني كه از راهي جز استدلال عقايد صحيح را كسب نموده‌اند، نميپذيرد.۲
شيخ در رساله اجتهاد و تقليد نيز همچون رسائل، وجوب تحصيل معارف را به معناي اعتقاد گرفته است. ايشان تقليد را به سه نوع تقسيم نموده است: در صورتي كه هيچ اعتقادي از آن حاصل نشود، آن را قطعاً مردود مي‌شمرد؛ در صورتي كه جزم از آن برآيد، آن را مكفي دانسته و در صورت حصول ظن به جهت عدم كفايت ظن در اين باب آن را مطرود مي‌شمرد.۳
1.. در اين فقره از چاپ سنگي بهره برده‌ام. جهت تطبيق مطالب، ر.ك: قوانين الاصول، ج۱، ص۴۵۵.
2.. فرائد الاصول، باب اعتبار ظنون در عقايد، مقاله آيت الله سند چاپ شده در پژوهش‌هاي اصولي حاوي تحليل‌هاي اجتهادي بسياري بر ظريف فرمايش‌هاي شيخ است.
3.. الرسائل الفقهيه والاصوليه، ص۸۳ ـ ۸۶؛ نيز ر.ك: فرائد الاصول، ص۵۸۳.
